مصر توسّع تعاونها مع دول حوض النيل بمشروعات تتجاوز 115 مليون دولار

 أكدت وزارة الموارد المائية والري استمرار جهود الدولة المصرية في دعم التعاون مع دول حوض النيل الجنوبي، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية ومائية تخدم ملايين المواطنين، وذلك في إطار توجهات الدولة لتعزيز الشراكة والتكامل مع الدول الأفريقية.
وتلقى الدكتور هاني سويلم تقريرًا من الدكتور عارف غريب، رئيس قطاع شؤون مياه النيل، بشأن متابعة ملفات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل الجنوبي، وموقف المشروعات التي تنفذها مصر في عدد من الدول الأفريقية.
وأوضح التقرير أن مصر تنتهج سياسة تعاونية قائمة على دعم التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في دول الحوض، عبر مشروعات تجاوزت تكلفتها الإجمالية 115 مليون دولار، شملت إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض مياه الشرب، وخزانات أرضية، ومراسي نهرية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تطهير للمجاري المائية من الحشائش.
كما تضمنت المشروعات إنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضانات وتحليل نوعية المياه، إلى جانب تنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتبادل الخبرات والزيارات الفنية، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية للكوادر الأفريقية من خلال مركز التدريب الأفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA.
وأكد الدكتور سويلم أن مصر ملتزمة بشكل قوي بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن الدولة أطلقت، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لتمويل الدراسات والمشروعات التنموية بدول الحوض.
واستعرض التقرير أيضًا تطورات التعاون المصري مع أوغندا، خاصة مشروع مكافحة الحشائش المائية، الذي يجري تنفيذ مرحلته السادسة حاليًا منذ عام 2023، بالتنسيق مع الجانب الأوغندي، حيث تسير الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.
كما تناول التقرير مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا بين مصر وأوغندا بشأن الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتي تبلغ قيمتها 6 ملايين دولار، وتشمل إنشاء خزانات أرضية، وحفر آبار جديدة، وتطوير آبار قائمة للعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تدريب العاملين بوزارة المياه والبيئة الأوغندية.
وفي السياق ذاته، ناقش التقرير أوجه التعاون المقترحة بين مصر وكينيا، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المائية والتنموية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتأتي هذه التحركات في إطار السياسة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون الأفريقي المشترك، ودعم جهود التنمية وتحقيق الاستفادة المتبادلة بين دول حوض النيل، خاصة في مجالات المياه والري والتكيف مع التغيرات المناخية.