مجلس النواب يبحث تعديل قانون المنظمات النقابية وحماية الحق التنظيمي

 تبحث لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري اليوم عددًا من مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم العمل النقابي والتأمين الاجتماعي، وذلك في إطار مناقشات موسعة تستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم لعلاقات العمل وتعزيز حقوق التنظيم النقابي.

وتتناول اللجنة خلال اجتماعها مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، إلى جانب مناقشة تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، وذلك بالتنسيق مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في إطار حرص مجلس النواب على تحديث التشريعات المنظمة للعمل النقابي بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويحقق التوازن بين حماية حقوق العمال وتعزيز استقرار بيئة العمل داخل مختلف القطاعات.

كما تشمل مناقشات اللجنة بحث عدد من الملفات المرتبطة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ضمن مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بما يعكس اهتمام الدولة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.

وتسعى المناقشات البرلمانية إلى دعم مسار الإصلاح التشريعي في قطاع العمل، بما يضمن تعزيز دور المنظمات النقابية في خدمة العمال، وتطوير آليات العمل المؤسسي داخل سوق العمل المصري خلال المرحلة المقبلة.