وزير الاستثمار يعين علي عزب مساعدًا للشئون التشريعية والقانونية

 أصدر محمد فريد صالح القرار رقم (197) لسنة 2026، بتعيين المستشار علي عزب مساعدًا للوزير للشئون التشريعية والقانونية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز البنية المؤسسية والتشريعية الداعمة لبيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في مصر.

ويأتي القرار في إطار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو دعم منظومة العمل القانوني والتشريعي، بما يسهم في تطوير الأطر المنظمة للاستثمار والتجارة الخارجية، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية لمجتمع الأعمال، إلى جانب رفع كفاءة التنسيق القانوني في الملفات الاقتصادية والتنموية.

ويتمتع المستشار علي عزب بخبرة قانونية وقضائية تمتد لنحو 15 عامًا داخل مجلس الدولة المصري، حيث عمل عبر دوائره وأقسامه المختلفة، ما أكسبه خبرة واسعة في القضايا المرتبطة بالاقتصاد والاستثمار والتشريعات المنظمة لعمل الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.

كما يمتلك خبرة متخصصة في ملفات التشريعات المرتبطة بالإدارة والتنمية المحلية، إضافة إلى خبرات عملية في مجال التعاقدات العامة وما يرتبط بها من أطر تنظيمية وقانونية، فضلًا عن إسهاماته في الملفات المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية.

ومن المنتظر أن يسهم المستشار علي عزب في دعم جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمراجعة وتطوير التشريعات المنظمة لبيئة الاستثمار، بما يعزز كفاءة المنظومة القانونية ويواكب توجهات الدولة نحو تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.