المركزي يخفض توقعات النمو إلى 4.9% بسبب تداعيات حرب ايران

توقع البنك المركزي المصري تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، متأثرًا بالتداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية والصراع المستمر بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح البنك المركزي، في تقرير السياسة النقدية لعام 2026، أنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.9% خلال العام المالي 2025/2026، و4.8% خلال 2026/2027، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 5.1% و5% على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن خفض التوقعات يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع المساهمة المتوقعة لقطاع السياحة، في ظل افتراض انخفاض عدد الليالي السياحية نتيجة إغلاق المجالات الجوية، خاصة في مراكز الطيران والملاحة الرئيسية بالمنطقة.

وأضاف المركزي أن التقديرات الجديدة تتضمن أيضًا احتمالات تراجع مساهمة هيئة قناة السويس، مع تأجيل التعافي التدريجي المتوقع في صافي الحمولة المارة عبر القناة إلى الربع الأول من عام 2027 بدلًا من الربع الثالث من 2026.

ورغم الضغوط الخارجية، توقع البنك المركزي استمرار مساهمة قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والخدمات في دعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تحسن نشاط الاستخراجات بدعم من الاكتشافات الجديدة للنفط والغاز في المناطق البرية والبحرية.

وأكد التقرير أن الاقتصاد المصري لا يزال يعمل دون طاقته الإنتاجية القصوى، ما يعكس محدودية الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب المحلي على المدى القصير، مع توقع استمرار الفجوة السالبة لفترة أطول مقارنة بالتقديرات السابقة، قبل أن تتلاشى تدريجيًا بحلول النصف الأول من عام 2027.