مصر والبنك الدولي يناقشان إصلاح إدارة الاستثمارات العامة وتطوير الشركات الحكومية

بحث الدكتور حسين عيسى مع مسؤول رفيع بالبنك الدولي، سبل تطوير إدارة الاستثمارات العامة وتحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود مصر لرفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الحوكمة الاقتصادية.
وجاء اللقاء مع السيد أرتورو هيريرا غوتيريز، بحضور الدكتور أحمد رستم، حيث ناقش الجانبان آليات دعم برامج الإصلاح الاقتصادي وتطوير إدارة أصول الدولة.
وخلال اللقاء، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تمضي في اتجاه واضح للفصل بين ملكية الشركات وإدارتها، موضحًا أن معيار النجاح الحقيقي لا يرتبط بشكل الملكية، وإنما بقدرة الإدارة على تحقيق الكفاءة والفعالية وتقديم خدمات ذات جودة عالية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية، من خلال تطوير أساليب الإدارة وتعزيز مبادئ الحوكمة، بما يضمن تحسين الأداء ورفع كفاءة استخدام الموارد وتحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والتنموية.
كما أوضح أن الدولة تستهدف تعزيز دور الحكومة كجهة تنظيمية ورقابية، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.
وتناول اللقاء أيضًا جهود تطوير نظم محاسبة التكاليف وقياس الأصول، إلى جانب إعادة تنظيم عدد من الهيئات الاقتصادية بما يتناسب مع طبيعة اختصاصاتها، بهدف دعم اتخاذ القرار بناءً على بيانات دقيقة وشاملة.
من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية استمرار التعاون مع البنك الدولي في دعم جهود إصلاح الاستثمار العام، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي استكمالًا للمباحثات السابقة خلال اجتماعات الربيع في واشنطن.
وأوضح أن الحكومة تعمل على استكمال المراجعات الفنية لإطار إدارة الاستثمارات العامة، إلى جانب دعم برامج إصلاح الشركات الحكومية، مع الاستفادة من الخبرات الدولية في تنفيذ خطط الإصلاح.
وفي السياق ذاته، شدد ممثل البنك الدولي على أهمية تطوير أدوات قياس أصول الدولة، مؤكدًا أن الاعتماد فقط على التدفقات المالية لا يعكس الصورة الكاملة للإدارة المالية العامة، ما يتطلب تحسين منهجيات التحليل والتقييم.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، وتحسين أداء الشركات الحكومية، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل بما يحقق أهداف التنمية المستدامة