لجنة الإدارة المحلية تواجه أزمات التصالح في مخالفات البناء بالبرلمان

 تفتح لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع موسع اليوم، ملف أزمات التصالح في مخالفات البناء، في ظل تصاعد شكاوى المواطنين من بطء الإجراءات وتعطل المنظومة الإلكترونية وتأخر إنهاء الطلبات داخل عدد من المحافظات.

ويناقش أعضاء اللجنة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن العقبات التي تواجه تطبيق قانون التصالح وتقنين الأوضاع، خاصة ما يتعلق بتأخر إصدار النماذج النهائية للمواطنين رغم سداد الرسوم المقررة، إلى جانب التفاوت في قيمة رسوم التصالح بين المحافظات والوحدات المحلية.

كما تتناول المناقشات أزمة تعطيل استكمال أعمال البناء للحاصلين على نموذج (8)، وعدم إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بنموذج (10) النهائي، إضافة إلى شكاوى متعلقة برفض الإحلال والتجديد للمباني الواقعة خارج الأحوزة العمرانية رغم حصول أصحابها على موافقات قانونية سابقة.

ويبحث النواب أيضًا تأثير الأعطال المتكررة بالمنظومة الإلكترونية على سرعة إنهاء الطلبات، خاصة مع تأخر نقل الملفات القديمة إلى النظام الجديد، وهو ما تسبب في حالة من التكدس داخل الوحدات المحلية وزيادة معاناة المواطنين خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر حضور الدكتورة منال عوض والمهندسة راندة المنشاوي، لاستعراض موقف الحكومة من ملف التصالح وخطط تسريع الإجراءات وتجاوز المعوقات القائمة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار العمراني وتخفيف الأعباء عن المواطنين.