الحكم علي مدير مكتب تأهيل وآخرين لإستصدارهم بطاقات الخدمات المتكاملة لغير المستحقين وبمستندات مزورة

استمرارًا لجهود هيئة الرقابة الإدارية في الحفاظ على صورة وهيبة الوظيفة العامة والتصدي لكافة صور التلاعب التي تستهدف المساس بحقوق المواطنين والإضرار بمنظومة الخدمات التي تقدمها الدولة للفئات الأولى بالرعاية، تمكنت الهيئة من ضبط مدير مكتب تأهيل باحدى المحافظات لإبرامه اتفاقًا مع آخرين وتسهيل استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بموجب مستندات ومحررات رسمية مصطنعة منسوب صدورها لبعض المستشفيات الحكومية، وذلك لتمكين أشخاص غير مستحقين من الحصول على الامتيازات القانونية المقررة لذوي الهمم، والتي تشمل استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، مقابل تقاضي منافع مادية منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأكدت ارتكاب المتهمين جرائم الرشوة، والتربح، والتزوير، والاستيلاء على المال العام، والتهرب الجمركي وأحالتهم إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد لمدير مكتب التأهيل، والسجن المشدد لمدد تتراوح بين ١٠ إلى ١٥ سنة لعدد ٦٦ متهمًا آخرين، مع الزامهم بدفع تعويضات جمركية تعادل مثلي قيمة الرسوم الجمركية المتهرب منها.

وتؤكد هيئة الرقابة الإدارية ضرورة اتباع القواعد المنظمة للحصول على الخدمات الحكومية، وعدم الانسياق وراء دعوات التلاعب بالحقوق والامتيازات التي كفلها القانون للفئات المستحقة، مع التزامها باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه محاولات استغلال الوظيفة العامة والإضرار بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.