التمويلات المتوسطة والصغيرة: 200 مليون جنيه لدعم المشروعات عبر “تدبير”

 أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن توقيع عقدي تمويل جديدين بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون جنيه مع شركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم، بهدف دعم المشروعات القائمة وتمكينها من التوسع وزيادة قدراتها الإنتاجية.

وشهد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، مراسم التوقيع التي تستهدف إتاحة تمويلات بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم التجاري، في إطار خطة الجهاز للتوسع في توفير أدوات تمويل متنوعة تناسب احتياجات مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع التركيز على القطاعات الصناعية والإنتاجية.

وأكد رحمي أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات الدولة بالتوسع في حلول التمويل غير التقليدية، بما يتيح للمشروعات المتوسطة والصغيرة فرصًا أكبر للتطوير والتوسع، بما ينعكس على زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأوضح أن نظام التأجير التمويلي يعد من أهم الأدوات الداعمة للمشروعات الصناعية نظرًا لمرونته في تمويل الآلات والمعدات ورفع كفاءة التشغيل، إلى جانب نظام التخصيم التجاري الذي يساعد على تحسين السيولة النقدية للمشروعات، خاصة تلك العاملة في مجالات التصدير والصناعات التحويلية.

وأشار إلى أن التمويلات الجديدة ستُستخدم في تمويل المعدات والآلات وقطع الغيار والسيارات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، إلى جانب بعض المعدات الطبية للعيادات والصيدليات، بنظام التأجير التمويلي المنتهي بالتملك، فضلًا عن إعادة إقراض تمويلات التخصيم كحسابات دوارة لدعم المزيد من المشروعات.

ومن جانبه، أعرب العضو المنتدب لشركة تدبير عن تقديره للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكدًا أن الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا لدمج التمويل المؤسسي مع خطط التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الشركة ضخت بالفعل تمويلات تجاوزت 2.4 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية في مختلف المحافظات.

وأكد أن هذه الاتفاقية الجديدة تعزز قدرة الشركة على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية لزيادة الصادرات وتعزيز الإنتاج المحلي.