الرقابة المالية: ضوابط رقابية صارمة لتعزيز استقرار واستدامة أنشطة التمويل غير المصرفي

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية مواصلة جهودها لتعزيز استقرار واستدامة أنشطة التمويل غير المصرفي، من خلال تطبيق ضوابط رقابية متطورة تستند إلى أعلى معايير الملاءة المالية وإدارة المخاطر، بما يساهم في دعم نمو القطاع وتعزيز الثقة في الأسواق المالية غير المصرفية.

وأوضحت الهيئة أنها تمارس دورها الرقابي بصورة صارمة لضمان سلامة واستقرار القطاع، مع تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين والمستثمرين ودعم استقرار السوق وتعميقها.

وفي هذا الإطار، ألزمت الهيئة جميع الشركات والجهات العاملة بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية بتطبيق المعايير الدولية «بازل 3 Basel III» الخاصة بحساب معيار كفاية رأس المال والرافعة المالية ومعايير السيولة ونسب التركز الفردي والقطاعي، وذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137 لسنة 2025.

كما ألزم القرار شركات التمويل غير المصرفي باتباع أسس «الجدارة الائتمانية» قبل منح التمويل، بهدف التحقق من التزام الشركات بالمعايير الفنية التي تضمن جودة المحافظ الائتمانية، والتأكد من قدرة العملاء على السداد وتوافر الملاءة المالية اللازمة.

وتشمل تلك الضوابط مراجعة سياسات منح التمويل، وإجراءات الاستعلام الائتماني، وفحص الجدارة الائتمانية للعملاء، إلى جانب تحليل المخاطر ومراجعة حدود ونسب التركز، بما يعزز كفاءة إدارة المخاطر داخل القطاع ويحافظ على استقراره واستدامته.