قانون الإفلاس يحدد شروط رد الاعتبار واستثناءات جرائم التدليس

 وضع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس ضوابط حاسمة لرد الاعتبار للمفلس، محددًا الشروط القانونية اللازمة لاستعادة الحقوق المدنية والتجارية، مع استثناء حالات الإفلاس المرتبطة بالتدليس من بعض التيسيرات التي يمنحها القانون.

ونصت مواد القانون على عودة الحقوق التي سقطت عن المفلس بعد مرور 3 سنوات من انتهاء إجراءات التفليسة، وذلك في غير جرائم الإفلاس بالتدليس، بما يمنح المتعثرين ماليًا فرصة جديدة للعودة إلى النشاط الاقتصادي وفق إطار قانوني منظم.

كما أجاز القانون رد الاعتبار قبل انتهاء المدة المحددة، حال التزام المفلس بسداد جميع الديون والمصروفات والفوائد المستحقة خلال مدة لا تتجاوز عامين، أو بعد التوصل إلى صلح مع الدائنين وتنفيذ جميع شروطه بشكل كامل.

وشدد القانون على أن الشريك المتضامن في الشركات التي صدر بحقها حكم بالإفلاس لا يستعيد اعتباره القانوني إلا بعد الوفاء الكامل بديون الشركة، بما يشمل أصل المديونية والعوائد والمصاريف القضائية.

وتضمنت الضوابط القانونية حالات خاصة تسمح بإيداع مستحقات الدائنين داخل خزانة المحكمة حال تعذر الوصول إليهم أو رفضهم استلام الأموال، على أن تُعتبر شهادة الإيداع مستندًا قانونيًا معتمدًا ضمن إجراءات رد الاعتبار.

وفيما يتعلق بجرائم الإفلاس بالتقصير، ألزم القانون تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها قبل قبول طلب رد الاعتبار، بينما فرض قيودًا أشد على جرائم الإفلاس بالتدليس، إذ لا يجوز رد الاعتبار إلا بعد مرور 6 سنوات كاملة من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها.

كما اشترط القانون في جميع الأحوال سداد الالتزامات المالية أو إجراء تسوية مع الدائنين قبل استعادة الحقوق القانونية، مع منح الورثة الحق في التقدم بطلب رد الاعتبار بعد وفاة المفلس وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.

وتأتي هذه الضوابط ضمن توجه تشريعي يستهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائنين، ومنح المتعثرين فرصة قانونية للعودة إلى ممارسة أنشطتهم الاقتصادية، بما يدعم استقرار بيئة الاستثمار ويعزز الثقة في المعاملات التجارية.