وزيرة الإسكان: مصر نفذت 1.5 مليون وحدة سكنية ضمن رؤية حضرية شاملة

 أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر حققت تقدمًا واسعًا في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة خلال السنوات العشر الماضية، من خلال تحويل المبادئ الدولية إلى سياسات وطنية ومشروعات تنموية ملموسة، في مقدمتها برامج الإسكان وتطوير المناطق غير الآمنة.

جاء ذلك خلال ترؤسها الوفد المصري المشارك في المنتدى الحضري العالمي (WUF13) بأذربيجان، حيث ألقت كلمة مصر في الاجتماع الوزاري بشأن الخطة الحضرية الجديدة، مؤكدة أن نجاح أي خطة حضرية لا يُقاس بالإعلانات أو الالتزامات، بل بمدى ترجمتها إلى نتائج على أرض الواقع.

وأوضحت الوزيرة أن مصر نفذت أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية منذ عام 2014 ضمن برامج الإسكان الميسر، شملت الإسكان الاجتماعي والإسكان الأخضر، بما يوسع فرص الحصول على سكن ملائم للفئات محدودة ومتوسطة الدخل، ويعزز العدالة الاجتماعية في المدن الجديدة.

وأشارت إلى أن الدولة تمكنت من إعادة تطوير جميع المناطق غير الآمنة عبر نهج شامل يجمع بين الإزالة الآمنة وإعادة التسكين في مجتمعات حضرية مجهزة، بما يضمن تحسين جودة الحياة وحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز السلامة المجتمعية.

وفي ملف التنمية الريفية، أكدت الوزيرة أن مبادرة «حياة كريمة» مثلت نقلة نوعية في تقليص الفجوة بين الريف والحضر، من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في أكثر من 4500 قرية، ما أسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاستقرار المجتمعي.

وأضافت أن التغطية بخدمات مياه الشرب وصلت إلى 99%، بينما ارتفعت تغطية الصرف الصحي إلى 70% عام 2025، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الصحة العامة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتطرقت الوزيرة إلى جهود الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج الدعم النقدي مثل «تكافل وكرامة»، إلى جانب سياسات تمكين المرأة والشباب وربط الدعم بفرص التوظيف والتأهيل الاقتصادي.

وأكدت أن مصر اعتمدت السياسة الوطنية الحضرية عام 2023، وأطلقت استراتيجيات للمدن الذكية والعمران الأخضر، مع دمج الاعتبارات المناخية وكفاءة الطاقة في خطط التنمية العمرانية، إلى جانب تطوير أدوات التمويل والشراكة مع القطاع الخاص.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن التحديات لا تزال قائمة، لكنها تمثل دافعًا لمزيد من التطوير، مشيرة إلى أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل توسيع الإسكان الميسر، وتعزيز التخطيط الرقمي، واستكمال مشروعات «حياة كريمة»، ودعم اللامركزية والشراكات الدولية لتحقيق تنمية حضرية أكثر استدامة وشمولًا.