جهاز تنمية المشروعات يطلق «مهرجان القطن المصري» لدعم التصدير والصناعة

 أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع محافظة القاهرة، إطلاق مبادرة «مهرجان القطن المصري» بالتنسيق مع المؤسسة المصرية لدراسات التسويق، في إطار خطة تستهدف دعم سلاسل القيمة لقطاع القطن وتعزيز قدرات المشروعات الإنتاجية العاملة فيه.

ويأتي المهرجان ضمن جهود الدولة لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والتكتلات الإنتاجية العاملة في صناعات القطن المختلفة، بما يشمل الغزل والنسيج، وتصنيع المفروشات والمنسوجات، وصناعات الحلج والصباغة، إضافة إلى موردي الخامات والآلات، بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية وفتح أسواق جديدة محليًا وعالميًا.

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن المبادرة تعكس الأهمية الاقتصادية لقطاع القطن المصري، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على توفير حزم متكاملة من الدعم المالي والفني والتسويقي، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية وفتح مزيد من فرص التصدير للأسواق الخارجية.

وأوضح أن فعاليات المهرجان ستتضمن برامج للتسويق المباشر لمنتجات القطن المصري، إلى جانب دعم التعاقدات الداخلية والتصديرية، والترويج لفرص التصنيع للغير، بما يعزز ارتباط المنتج المحلي بالأسواق التجارية الكبرى والعلامات العالمية.

وأضاف رحمي أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الدولة لتعزيز دور قطاع المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الوطني، وتنمية الصناعات الإنتاجية، وتوفير بدائل محلية عالية الجودة تقلل الاعتماد على الاستيراد وتدعم الصادرات، لافتًا إلى أهمية قطاعات الأثاث والحرف اليدوية والصناعات التكميلية إلى جانب قطاع القطن.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تعريف أصحاب المشروعات بآليات التصدير، وتأهيلهم للحصول على الشهادات المطلوبة، والاستفادة من الحوافز التي يوفرها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 وقانون 6 لسنة 2025.

من جانبه، أكد الدكتور محمود حسن، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لدراسات التسويق، أن المبادرة تمثل خطوة مهمة لإعادة إحياء مكانة القطن المصري عالميًا، عبر دمج التراث الصناعي مع الابتكار في أساليب التسويق الحديثة، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.

وأوضح أن المهرجان يستهدف إحداث تحول في طريقة تقديم منتجات القطن المصري، بما يدعم فرص التوسع في التصدير، ويعزز الشراكات بين المشروعات الصغيرة والعلامات التجارية الكبرى، في إطار رؤية تسويقية متكاملة تستهدف دعم الصناعة الوطنية.