برلمانية تطالب بمظلة تأمينية لعمال الدليفري وحمايتهم من مخاطر العمل

 دعت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة وضع إطار تأميني شامل يضمن الحماية والرعاية الصحية والاجتماعية لعمال خدمات التوصيل «الدليفري»، في ظل ما يتعرضون له من مخاطر يومية أثناء أداء عملهم.

وأكدت النائبة، خلال تصريحات تليفزيونية، أن شريحة عمال الدليفري تعمل في ظروف غير مستقرة، وغالبًا خارج أي مظلة تأمينية أو اجتماعية، رغم الاعتماد المتزايد على هذا القطاع في خدمات التوصيل داخل المدن.

وأشارت إلى أن العديد من الشركات تفرض على العاملين ارتداء زي موحد يحمل شعارها، دون أن يصاحب ذلك التزام واضح بإجراءات السلامة المهنية، مثل توفير أدوات الحماية أو ضمان الالتزام بمعايير المرور والسلامة على الطرق.

ولفتت إلى أن نسب التغطية التأمينية في هذا القطاع لا تزال محدودة للغاية، رغم التقديرات التي تشير إلى وجود ملايين العاملين في خدمات التوصيل، ما يضعهم في دائرة المخاطر دون حماية كافية.

وشددت على أن طبيعة العمل المرنة، وتعدد الشركات التي قد يعمل بها الفرد الواحد، لا يجب أن تكون عائقًا أمام توفير حماية قانونية وتأمينية، مؤكدة إمكانية إنشاء آليات تمويل أو صناديق تأمينية تضمن تغطية المخاطر.

وأوضحت أن هناك مبادرات سابقة استهدفت تنظيم أوضاع هذه الفئة، إلا أن التطبيق على أرض الواقع ما زال بحاجة إلى تعزيز وتفعيل أكبر، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على خدمات التوصيل.

واختتمت بالتأكيد على ضرورة تدخل الدولة لتنظيم هذا القطاع الحيوي، وإدماج العاملين به تحت مظلة حماية اجتماعية وصحية متكاملة، بما يضمن حقوقهم ويحافظ على استقرار أسرهم في حال التعرض لأي حوادث أو إصابات عمل.