بدء مناقشات موازنات قطاع الكهرباء داخل البرلمان استعدادًا لـ2027/2026

 بدأت لجنة الطاقة بمجلس النواب أعمالها لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027، فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، في إطار مراجعة شاملة لأولويات الإنفاق والخطط الاستثمارية للقطاع خلال الفترة المقبلة.

وتتناول المناقشات موازنات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب عدد من الهيئات التابعة لها، من بينها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة الطاقة الذرية، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة المواد النووية، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والجهاز التنفيذي لمشروعات المحطات النووية.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار التنسيق البرلماني الحكومي لضمان توافق خطط القطاع مع مستهدفات الدولة في تطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز كفاءة التشغيل والاستدامة.

وفي سياق متصل، تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة، إلى جانب موازنات الهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وسط حضور وزير المالية، ضمن الإطار الموازني متوسط المدى.

وأكد وزير المالية في تصريحات سابقة تقديره للعاملين بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة، مشيرًا إلى دورهم في الحفاظ على الهوية الصناعية المصرية وإنتاج العملات التذكارية التي توثق تاريخ الدولة، مؤكدًا استمرار التحديث والتطوير في هذا القطاع الحيوي.