الخارجية تبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون ودعم الإصلاح الاقتصادي

 استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد 17 مايو، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية المعني بإفريقيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر.
وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء أهمية متابعة مخرجات الاجتماعات الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، مشيدًا بالتعاون الممتد مع مجموعة البنك الدولي، ودورها في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، خاصة من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحويل الإصلاحات إلى استثمارات تنموية ملموسة.
وأشار الوزير إلى أهمية البناء على نتائج زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي إلى القاهرة في مارس الماضي، والتوسع في مجالات التعاون لتشمل قطاعات الصحة والمياه والطاقة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، مرحبًا بالمرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية بقيمة مليار دولار، مع التطلع لإطلاق المرحلة الثالثة خلال الفترة المقبلة.
كما استعرض الدكتور بدر عبد العاطي استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مع التركيز على تطوير برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار من خلال الحوافز الضريبية والجمركية وميكنة الخدمات الحكومية.
وبحث اللقاء كذلك فرص تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في قطاعات الكهرباء والسياحة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لدعم الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول.
من جانبه، أشاد مسؤولو البنك الدولي بحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، مؤكدين أنها أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الاستثمار، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
كما أكدوا أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة قوية في مواجهة الأزمات بفضل الإصلاحات الهيكلية واعتماد نظام سعر صرف مرن، مشيدين بدور مصر الإقليمي ومكانتها كشريك رئيسي في دعم التنمية المستدامة بالمنطقة.