التخطيط: التعداد العام 2027 نقلة استراتيجية لدعم القرار والاستثمار

عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم اجتماعًا مع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أكرم الجوهري، لمتابعة المراحل النهائية للاستعدادات الخاصة بالتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على البيانات الدقيقة في صياغة السياسات التنموية.

وخلال الاجتماع، شدد وزير التخطيط على أن التعداد العام يمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تعتمد عليها الدولة في بناء قاعدة بيانات شاملة، تسهم في رفع كفاءة التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وتوجيه الموارد نحو الأولويات الأكثر احتياجًا.

وأكد أن نتائج التعداد ستلعب دورًا محوريًا في دعم اتخاذ القرار على المستويين المركزي والمحلي، من خلال توفير صورة تفصيلية عن الواقع السكاني والعمراني والاقتصادي، بما ينعكس على تحسين كفاءة توزيع الاستثمارات وتطوير الخدمات العامة.

وأشار الوزير إلى أن التعداد العام يأتي في إطار دعم مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال توفير بيانات حديثة ودقيقة تساعد في إعداد سياسات أكثر واقعية وفاعلية في مختلف القطاعات.

من جانبه، أوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التعداد المقبل يمثل مرحلة تحول مهمة في العمل الإحصائي في مصر، مع الاعتماد المتزايد على التحول الرقمي والسجلات الإدارية في إنتاج البيانات.

وأضاف أن هذا التطوير يهدف إلى رفع دقة البيانات وسرعة إتاحتها، إلى جانب تقليل الاعتماد على الأساليب التقليدية، بما يعزز كفاءة المنظومة الإحصائية ويدعم متخذي القرار بمؤشرات أكثر شمولًا وتحديثًا.

واختتم بأن التعداد العام لعام 2027 سيوفر قاعدة بيانات تدعم مختلف التعدادات والمسوح المستقبلية، بما في ذلك القطاعات الاقتصادية والزراعية، ويسهم في تحسين إدارة الموارد وتعزيز تكامل البيانات على مستوى الدولة.