شعبة الذهب: تقدمنا بطلب لمجلس الوزراء للسماح للمصريين القادمين من الخارج باستقدام كمية معينة من السبائك الذهبية

أعلنت الشعبة العامة للمصوغات والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية عن إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية للمستهلكين لمدة شهر وذلك بالتعاون بين المصانع المنتجة ومحلات التجزئة.
وأشار رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية هاني ميلاد خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم إلى أن المبادرة تستهدف رفع العبء عن المستهلك المصري وتلبية احتياجاته  من خلال توفير مشغولات ذهبية  للزينة و كملاذ آمن للاستثمار.
وأضاف أن الشعبة في إطار رغبتها في توفير المعروض من الذهب وإيجاد آلية تساعد على التخفيف العبء عن المستهلك والسوق المحلي فإنها سوف تتقدم بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بطلب لمجلس الوزراء للسماح للمصريين القادمين من الخارج باستقدام كمية معينة من السبائك الذهبية على أن يتم إعفاءها من الجمارك بهدف طرحها في السوق حتى توازن بين العرض والطلب محليا،منوها بأنه سيتم بالتعاون مع الجهات المعنية وضع آليات وضوابط وشروط معينة لمنع التلاعبات مع تحديد فترة زمنية ولتكن حتى نهاية العام الحالي.  
 وأكد ميلاد أن السعر المطروح  للبيع والذى يتراوح من 2800 الى 2900 جنيه للجرام هو نفس السعر الشراء للتجار مشيرا الى أن الفرق بين سعري البيع والشراء أصبح ضئيل جدا، منوها بأن الشعبة العامة للمصوغات والمشغولات الذهبية ليست جهه تسعير ولكنها تضم مجموعة من التجار لتشكيل المعدن الأصفر وتحويله الى مشغولات ذهبية ذات قيمة مضافة وليس بيع الذهب خام ،منوها بأن  أسعار الذهب تتأثر بسعره بالبورصات العالمية وسعر صرف الدولار وعوامل العرض والطلب والتى أصبحت المؤشر الأساسي في تسعير الذهب في السوق المحلي حاليا في حال ثبات المؤشرين الآخرين.
وأضاف أننا في فترة زمنية نعاني فيها من ظروف اقتصادية محلية وعالمية والتى أدت إلى انخفاض السيولة وزيادة اقبال المواطنين على شراء الذهب كملاذ آمن بدلا تذبذب أسعار الصرف ،مقترحا أن يتم زيادة الاعتماد على الذهب والذي عالميا عملة أسوة بالدولار.
وردا على سؤال بشأن انتشار منصات وتطبيقات لتداول وتجارة الذهب أكد ميلاد أنه أمر كارثي ولم يصدر لأي من هذه المنصات أي ترخيص من جهات معتمدة محذرا المواطنين من شراء من خلال تلك المنصات أو من قيام بعض الأفراد ببيع مشغولاتهم الذهبية على بعض صفحات التواصل الاجتماعي مشيرا إلى أنه يمكن أن يكون المعروض ذهب مسروق أو ذهب مغشوش كما أن قيام الفرد بشراء من بائع وتاجر يضمن للمستهلك الحصول على فاتورة معتمدة يستطيع معاها ضمان حقه في حاله حدوث أي مشكلة أورغبته في البيع.
وفيما يتردد حول قيام مصر بتصدير الذهب أكد ميلاد أنه أمر غير صحيح انما يتم تصدير المشغولات الذهبية هي كمية محدودة تمت خلال شهرين فقط من بداية العام الحالي وتم استبدالها بخامات من الذهب ودفع فرق  المصنعية