وزير الصناعة يفرض معايير عالمية جديدة لترخيص مصانع التجميل

 أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، القرار رقم 114 لسنة 2026 بشأن اعتماد اشتراطات جديدة لترخيص المنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل، وفقًا للمواصفة الدولية «ISO 22716»، في خطوة تستهدف رفع جودة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية بالأسواق العالمية.

ونص القرار على منح المصانع العاملة بقطاع مستحضرات التجميل مهلة لمدة عام كامل لتوفيق أوضاعها، تبدأ من 16 أبريل 2026، وذلك لاستيفاء الاشتراطات والمعايير الجديدة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات والقواعد المنظمة لعملية الترخيص.

وأكد وزير الصناعة أن القرار يأتي في إطار مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في صناعة مستحضرات التجميل، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف تطوير منظومة الرقابة الصناعية ورفع معايير الجودة بما يدعم خطط تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأضاف أن تطبيق المعايير الدولية داخل المصانع سيسهم في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية بالمنتج المصري، ويدعم فرص زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع النمو المتسارع الذي يشهده قطاع مستحضرات التجميل عالميًا.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اعتماد المواصفة الدولية كمرجعية أساسية لمنح التراخيص يستهدف تحقيق أعلى مستويات الأمان والجودة داخل المصانع، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الشركات المصرية.

وأكدت أن القرار جاء بعد مراجعات فنية أجرتها لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية، والتي تضم ممثلين عن الجهات المعنية وخبراء متخصصين، بهدف تحديث الضوابط الفنية بما يتوافق مع أحدث النظم العالمية، مع تقديم الدعم الفني والاستشارات للمصانع خلال فترة توفيق الأوضاع.