رفع الطاقة الشمسية بالمصانع إلى 5000 ميجاوات

 أكد.أيمن هيبة ، رئيس جمعية تنمية الطاقة المستدامة «SEDA» وشعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة ،  تقديرهما للتوجه الحكومي نحو إطلاق مبادرة للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية ، خاصة بمصانع التصنيع الغذائي باعتبارها خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة لدعم القطاع الصناعي عامة والتصنيع الزراعي والغذائي خاصة مع خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأوضح هيبة ، أن الشعبة تطالب الحكومة بتبنى عدد من الأفكار والمبادرات التي سبق طرحها ضمن رؤية مبادرة «شمس مصر» والتى تمثل دفعة قوية لمسار التحول فى الطاقة الشمسية خاصة فيما يتعلق بتعظيم الاستفادة من أسطح المنشآت لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمختلف القطاعات ، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الطاقة.
وقال أيمن هيبة ، إن إعادة النظر في تحديد متوسط قدرة 150 كيلووات لكل مصنع ، وذلك ضمن  المطالبة بترك تحديد القدرات وفق احتياجات كل مصنع وطبيعة نشاطه والمساحات المتاحة لديه بما يسمح للمصانع الكبرى، خاصة مصانع التصنيع الغذائي والمصانع التصديرية بتنفيذ مشروعات طاقة شمسية بأحجام أكبر تلبي متطلبات الأسواق العالمية المتعلقة بنسبة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض البصمة الكربونية.
وقال هيبة ، أن الشعبة تطالب برفع مستهدف المبادرة من 1000 ميجاوات إلى 5000 ميجاوات بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة المتاحة بالسوق المصرية والطلب المتزايد على الطاقة الشمسية والنظيفة مؤكداً أهمية التوسع مستقبلًا لتشمل المبادرة قطاعات التعليم والصحة والزراعة والمنشآت التجارية والمباني الحكومية وليس القطاع الصناعي والزراعى فقط.
وأكد هيبة ، أن  الشعبة جاهزة للتعاون مع الوزارات والجهات المعنية من خلال تقديم الدعم الفني والتنظيمي لوضع برنامج وطني متكامل يعالج التحديات التشريعية والتنظيمية ويطوير آليات البيع التجاري للكهرباء ونظام البيع المباشر بين القطاع الخاص  «P2P»، بما يساهم في تطوير الشبكات الكهربائية عبر رسوم العبور «Wheeling» دون تحميل الدولة أعباء إضافية.
وقال ، أن خارطة الطريق المقترحة تشمل أيضًا تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الشمسية القريبة من شبكات التوزيع والمناطق الصناعية إلى جانب توفير برامج تمويل ميسر وإقرار حزمة حوافز للمستخدم النهائي للطاقة المتجددة مشيرا أن المبادرة تستهدف الانتقال من مفهوم أمن الطاقة إلى سيادة الطاقة عبر التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمختلف القطاعات بما يحد من استيراد الوقود والغاز ويعمل على تخفيض العجز التجاري والضغط على العملة الأجنبية مع توجيه الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية والزراعية ذات القيمة المضافة بدلًا من استخدامه في توليد الكهرباء.
وأشار إلى أن مبادرة «شمس مصر» تساهم كذلك في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن توليد الكهرباء بالغاز والسولار وتعزيز القدرة التصديرية للقطاعات الصناعية المصرية في ظل السياسات الأوروبية الجديدة المتعلقة بتقليل الانبعاثات الكربونية وطالب مجلس الوزراء والوزارات المعنية إلى فتح حوار مجتمعي مع الأطراف المرتبطة وخبراء الطاقة المتجددة قبل إقرار أي سياسات أو قواعد تنظيمية جديدة مؤكدا أن تحرير سوق الكهرباء وتفعيل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 يمثلان خطوة أساسية لتحقيق تحول طاقي عادل وفعال وخفض فاتورة دعم الطاقة وتعزيز تنافسية وجودة خدمات الكهرباء بأسعار عادلة ومناسبة.