عضو باتحاد الصناعات: ارتفاع أسعار الطاقة يفرض ضغوطًا متزايدة على الاقتصاد والصناعة المصرية

حذر علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، من التداعيات المستمرة لارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع تضع القطاع الصناعي أمام تحديات كبيرة للحفاظ على قدرته التنافسية.

وأوضح نصر الدين أن المصانع قد تضطر خلال الفترة المقبلة إلى تقليص هوامش أرباحها لتجنب فقدان حصتها السوقية، أو تمرير جزء من الزيادة في تكاليف الإنتاج إلى المستهلك النهائي، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة الضغوط على الأسواق.

وأشار إلى أن المواطن سيتحمل جانبًا من الأعباء الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات، لافتًا إلى أن الموازنة العامة للدولة قد تواجه أيضًا ضغوطًا إضافية حال توسعت الحكومة في برامج الدعم والحماية الاجتماعية لمواجهة آثار التضخم.

وأضاف أن تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة لن تقتصر على الصناعة أو القطاع العقاري فقط، بل ستمتد أيضًا إلى ملف الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحًا أن زيادة تكاليف التشغيل تقلل من جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الباحثين عن بيئات إنتاج منخفضة التكلفة، بما قد يؤثر على تدفقات الاستثمارات الجديدة وخطط التوسع المستقبلية.

وأكد نصر الدين أن استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، خاصة المرتبطة بمضيق هرمز وتحركات أسواق النفط وقرارات OPEC، قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاعات في أسعار النفط والغاز خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يدفع الحكومة إلى مراجعة أسعار الطاقة بصورة متكررة.

وأشار إلى أن استمرار هذه التطورات قد يضاعف الأعباء على المواطنين ويرفع احتمالات استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.

وكانت الحكومة قد أقرت مؤخرًا زيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع، في إطار إعادة تنظيم آليات تسعير الطاقة وتخفيف الضغوط الواقعة على الموازنة العامة، بالتزامن مع اضطرابات أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد نتيجة التوترات الجيوسياسية الدولية.