وزارة التنمية المحلية تحيل مسؤولي 3 مراكز بأسوان للتحقيق لمخالفات جسيمة

 في إطار المتابعة الميدانية لملفات العمل المحلي وضبط منظومة الإدارة داخل المحافظات، أصدرت منال عوض قرارًا بإحالة مسؤولي الأملاك والإدارة الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية في 3 مراكز بمحافظة أسوان إلى جهات التحقيق المختصة، وذلك على خلفية رصد مخالفات جسيمة خلال حملات تفتيش ميدانية موسعة.

وجاء القرار عقب تقارير أعدتها لجنة وزارية قامت بالمرور على مراكز ومدن أسوان وإدفو وكوم أمبو خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2026، حيث كشفت المتابعة عن وجود أوجه قصور في التعامل مع ملفات التعديات على أراضي الدولة، إلى جانب ضعف في تطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفات في حينها.
وأوضحت التقارير أن بعض الجهات لم تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف مخالفات البناء أو التعامل معها بشكل فوري، إضافة إلى وجود حالات إعادة تعدٍ على أراضي الدولة المستردة دون اتخاذ إجراءات رادعة، وهو ما اعتبرته اللجنة مخالفة تستوجب المساءلة.
كما رُصدت مخالفات في ملفات التصالح والمتغيرات المكانية، تمثلت في عدم الالتزام بمواعيد الرد والمعاينة، إلى جانب تأخر في إنهاء معاملات المواطنين داخل المراكز التكنولوجية، مما تسبب في تكدس عدد من الطلبات وتعطل مصالح المواطنين.
وفي المقابل، أشارت اللجنة إلى بعض النتائج الإيجابية، من بينها استرداد 46 قطعة أرض من أراضي الدولة بعد إزالة التعديات، بالإضافة إلى بدء إجراءات تقنين أوضاع عدد من الحالات ودفع مواطنين للتقديم عبر المنصة الوطنية لتقنين الأراضي.
كما شملت أعمال المتابعة إزالة عدد من مخالفات البناء غير المرخصة خلال المرور الميداني، مع مصادرة معدات ومواد بناء من مواقع مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في إطار فرض الانضباط داخل منظومة العمران.
وأكدت نتائج اللجنة وجود قصور إداري واضح في أداء بعض المسؤولين داخل ملفات أملاك الدولة والإدارات الهندسية، خاصة فيما يتعلق بضعف المتابعة وعدم سرعة التعامل مع المخالفات، وهو ما استدعى اتخاذ قرار الإحالة للتحقيق.
وشددت الوزيرة على استمرار حملات المتابعة الميدانية بشكل يومي داخل جميع المراكز والمدن، مؤكدة أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات أو تعديات على أراضيها، مع تطبيق القانون بكل حسم لضمان حماية المال العام وهيبة الدولة.