رئيس هيئة الاستثمار يوجه بتوسيع حوافز الشركات الداعمة للمسؤولية المجتمعية

وجه الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتوسع في تطبيق الحوافز الممنوحة للشركات التي تلتزم بدورها في مجال المسؤولية المجتمعية وتشارك في دعم جهود التنمية التي تنفذها الدولة.

وخلال اجتماع عقده مع قيادات قطاع تنمية الأعمال بالهيئة برئاسة مجدي النبراوي، ناقش عوض آليات تفعيل المادة 15 من قانون الاستثمار، والخاصة بتشجيع الشركات على تنفيذ مشروعات تنموية ومجتمعية، من خلال إعداد قائمة تضم أفضل المشروعات الاستثمارية التي تساهم في أنشطة المسؤولية المجتمعية.

كما تم بحث تقديم مزايا وحوافز للشركات الملتزمة بهذا الدور، أبرزها السماح بخصم تكلفة مشروعات المسؤولية المجتمعية من الوعاء الضريبي، بما لا يتجاوز 10% من صافي الأرباح السنوية.

وتطرق الاجتماع إلى تعزيز دور الهيئة في دعم مجتمع الأعمال، عبر رفع كفاءة صغار المستثمرين والعاملين بالمناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، إلى جانب نشر ثقافة الاستثمار وريادة الأعمال داخل المجتمع.

وفي هذا الإطار، وجه الرئيس التنفيذي للهيئة بإنشاء وحدة متخصصة لدعم المستثمرين في المراحل الأولى لتأسيس وتشغيل شركاتهم، بهدف توفير المعلومات والخدمات الاستشارية المتعلقة بإجراءات التأسيس، والتشغيل، وإعداد دراسات الجدوى، والتحليل المالي، وتقييم المشروعات، وحساب التكاليف الاستثمارية، فضلًا عن تسهيل التواصل مع جهات التمويل الحكومية والخاصة.