الاستثمار: إطلاق مختبر تنظيمي لدعم الابتكار في التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية واندماجًا في سلاسل القيمة العالمية، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وسياسات متسقة تدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية IFC، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تحقيق تكامل واتساق بين السياسات التجارية والاستثمارية بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، ويدعم قدرته على الاندماج الفعال في سلاسل القيمة العالمية، فضلًا عن تعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن الأولويات القطاعية تخضع لمراجعة مستمرة وتنسيق دائم بين الجهات الحكومية المختلفة، خاصة وزارتي الصناعة والمالية، بما يضمن توحيد الجهود وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف فريد أن الوزارة تضع تحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب على رأس أولوياتها، من خلال منظومة متكاملة تشمل جميع مراحل الاستثمار، بدءًا من ما قبل التأسيس وحتى التشغيل وما بعده، بهدف تبسيط “رحلة المستثمر” وإزالة أي معوقات تواجه تدفقات الاستثمار.
وشدد الوزير على أن المرحلة الحالية لا تقتصر على إعداد السياسات فقط، بل تعتمد بشكل أساسي على سرعة التنفيذ وجودته، إلى جانب التقييم المستمر لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال في بيئة تتسم بالوضوح والتنافسية والاستقرار.
وأكد أن “الرقمنة” تمثل محورًا رئيسيًا في تطوير بيئة الأعمال، مشيرًا إلى التوسع في مشروعات الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، مع قرب الانتهاء من الربط مع خمس جهات حكومية، بما يسهم في تقليل الإجراءات البيروقراطية وتسهيل الخدمات بعد مرحلة التأسيس.
كما أشار إلى إطلاق “مختبر تنظيمي” لدعم الابتكار في قطاع التجارة الخارجية، بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية، من خلال الاعتماد على البيانات وتحليل الاتجاهات واستشراف التطورات المستقبلية، بما يعزز كفاءة وشفافية صناعة القرار.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي يعكس نجاح التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والهيكلية، مشددًا على أن الاقتصاد المصري يمتلك قدرًا كبيرًا من التنوع والمرونة والقدرة على التعامل مع المتغيرات العالمية، وأن المرحلة المقبلة تستهدف ترسيخ الثقة والوضوح والتنافسية باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق النمو وزيادة الاستثمار والتشغيل.