مواجهة نارية تحت البرلمان بسبب تلوث النيل ومشروعات الصرف

 شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مواجهة حادة حول ملف تلوث نهر النيل وأزمة الصرف الصحي، بعدما أثار النائب عبد العليم داود اتهامات مباشرة بوجود تصريفات صناعية وصرف غير معالج من بعض المناطق، معتبرًا أن ما يحدث يمثل «جريمة بيئية خطيرة» تهدد صحة المواطنين في عدد من المحافظات.

وقال النائب إن استمرار تصريف المخلفات في بعض المصارف، وعلى رأسها الرهاوي وأبو رواش، إضافة إلى مناطق صناعية، أدى إلى تدهور جودة مياه النيل، مطالبًا الحكومة بتوضيح موقفها بشكل عاجل وفتح تحقيقات موسعة ومحاسبة المتسببين، مؤكدًا أن الملف لم يعد يحتمل التأجيل.

وانتقد عبد العليم داود استمرار تعثر مشروعات الصرف الصحي منذ سنوات، معتبرًا أن حل هذه الأزمة سيخفف الأعباء على الدولة ويحسن مستوى الصحة العامة، داعيًا إلى تحرك جذري لحماية نهر النيل باعتباره قضية أمن قومي.

في المقابل، رد عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، بنبرة حاسمة، مؤكدًا أن ما يُتداول بشأن تلوث النيل يفتقر إلى الدقة في كثير من تفاصيله، محذرًا من خطورة تداول معلومات غير موثقة داخل البرلمان لما لها من تأثير على صورة الدولة واقتصادها.

وأشار إلى أن الدولة حققت – وفق ما ذكره – طفرة كبيرة في مشروعات الصرف الصحي خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع نسب التغطية بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، ضمن خطة توسع شاملة لتطوير البنية التحتية.

وأضاف أن الحكومة تتجه بقوة نحو التوسع في المعالجة المتقدمة وإعادة استخدام مياه الصرف وفق أعلى المعايير البيئية، مؤكدًا أن إدارة الملف تتم وفق قواعد فنية صارمة لضمان الأمان البيئي.

واختتم بالتأكيد على ضرورة الاعتماد على الأرقام الرسمية فقط عند مناقشة القضايا الحساسة داخل البرلمان، تجنبًا لأي تأثير سلبي على الدولة ومؤسساتها.