وزير الاستثمار: تطوير المناطق الحرة والتحول الرقمي لتعزيز التشغيل وزيادة الصادرات

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الحرة وغيرها من الأنظمة الاستثمارية ليست هدفًا في حد ذاتها، وإنما تمثل أدوات ضمن منظومة متكاملة لتهيئة بيئة الاستثمار، بما يسهم في تسهيل حركة المستثمرين وتحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم مستهدفات الدولة في زيادة التشغيل وتعزيز الصادرات ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في ندوة موسعة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان «حسم الجدل حول المناطق الحرة المصرية»، بحضور أحمد كجوك، حيث استعرض عددًا من المحاور المتعلقة بتطوير سياسات الاستثمار ورفع كفاءة المنظومة وتعزيز الاعتماد على البيانات في صناعة القرار.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للمناطق الحرة، مع تطوير آليات التقييم بما يركز على تحقيق الأهداف الأساسية، وفي مقدمتها التشغيل والتصدير، مشيرًا إلى أهمية التحول نحو إدارة استثمارية تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة القرار الاقتصادي.

وأضاف أن الوزارة تتوسع في استخدام الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل القوائم المالية والبيانات الاقتصادية، بما يدعم اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة، لافتًا إلى أنه سيتم إلزام الشركات العاملة بالمناطق الحرة وغيرها بتقديم القوائم المالية السنوية والربع سنوية وفق القوانين المنظمة والسجل التجاري، بما يعزز الشفافية وكفاءة التقييم.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على معالجة التحديات الإجرائية المرتبطة بزيادة رؤوس أموال الشركات، والتي قد تستغرق فترات طويلة بسبب تعدد الجهات، موضحًا أن الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، مثل الهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري وشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية، سيسهم في تسريع تلك الإجراءات خلال فترة وجيزة.

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية تطوير قطاع الخدمات وتعزيز مساهمته في دعم الصادرات المصرية، مشددًا على أن تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات يمثلان محورًا رئيسيًا لدعم توسع الشركات وتحفيز الاستثمار.