مصر والبنك الدولي يبحثان آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية

 افتتح الدكتور أحمد رستم جلسة مشاورات رفيعة المستوى مع مجموعة مجموعة البنك الدولي، لبحث آلية تمويل وضمان البنية التحتية في مصر، بحضور الدكتور حسين عيسى وعدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الدولية.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن آلية ضمان تمويل البنية التحتية من شأنها تنويع مصادر التمويل بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب تعزيز كفاءة تمويل المشروعات ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وشدد الدكتور محمود عصمت على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنويع مصادر الطاقة، مع التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة باعتبارها أولوية خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأوضح وزير التخطيط أن الجلسة تأتي في إطار تعزيز الشراكة مع البنك الدولي لتطوير آليات تمويل مبتكرة طويلة الأجل، تدعم مشاركة القطاع الخاص وتحد من مخاطر تمويل مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات الطاقة والإسكان.
من جانبهم، أكد مسؤولو مجموعة البنك الدولي التزامهم بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية، واستعرضوا ملامح آلية تمويل وضمان البنية التحتية، التي تستهدف حشد الاستثمارات وتوسيع أدوات التمويل بالعملات المختلفة لدعم المشروعات التنموية.
كما شددوا على أن الآلية الجديدة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير تمويل أكثر كفاءة لمشروعات البنية التحتية دون زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة.