رئيسة الشراكة العالمية للتعليم: مصر تحقق تقدماً ملموساً في إصلاح التعليم وتنتقل من تشخيص التحديات إلى معالجتها

 أكدت إيسوهي جوان إيجبايكي، رئيسة ملف الشراكة القُطرية لمصر بالشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، أن الدولة المصرية تشهد مرحلة فارقة في مسار تطوير وإصلاح منظومة التعليم، في ظل التزام واضح بتنفيذ إصلاحات تعليمية شاملة تستند إلى الأدلة والبيانات، بما يعكس جدية الدولة في تحسين جودة العملية التعليمية وتحقيق الاستدامة.

جاء ذلك خلال كلمتها بعنوان «أدلة وتقدم إصلاح التعليم في مصر 2024 – 2026»، ضمن فعاليات مؤتمر «استشراف مستقبل مصر في التعليم»، الذي ناقش نتائج دراسة إصلاح التعليم في مصر، ومستوى التقدم المحقق، إلى جانب الرؤية المستقبلية لتطوير القطاع.

وأعربت إيجبايكي في مستهل كلمتها عن تقديرها للحكومة المصرية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، مشيدة بحجم التعاون والشراكة المثمرة بين الدولة وشركاء التنمية الدوليين لدعم جهود إصلاح التعليم في مصر.

وأوضحت أن تحليل قطاع التعليم والخطة الاستراتيجية للتعليم لعام 2021، واللذين جرى إعدادهما بتمويل من الشراكة العالمية من أجل التعليم وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم واليونيسف، كشفا عدداً من التحديات الهيكلية التي واجهت المنظومة التعليمية، من بينها ارتفاع كثافات الفصول، والاعتماد المتزايد على الدروس الخصوصية، إلى جانب نقص أعداد المعلمين والضغوط المتزايدة على النظام التعليمي.

وأضافت أن مصر تجاوزت مرحلة تشخيص المشكلات إلى مرحلة التحرك الفعلي لمعالجتها، مؤكدة أن هناك تقدماً ملموساً تشهده المنظومة التعليمية حالياً، مدعوماً بأدلة واضحة على معالجة العديد من القضايا الأساسية، في إطار تنفيذ أجندة إصلاحية شاملة.

وأشادت رئيسة ملف الشراكة القُطرية بسرعة وتيرة الإصلاحات التي تشهدها المنظومة التعليمية منذ تولي الشراكة العالمية للتعليم دور الشريك القائد لمصر خلال عام 2025، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم أظهرت التزاماً واضحاً بالتركيز على التنفيذ العملي داخل الفصول الدراسية، وليس الاكتفاء بوضع الخطط والرؤى النظرية فقط.

وأكدت أن التقدم المحقق يعكس أهمية وجود شراكات فعالة تقوم على قيادة حكومية قوية، مدعومة بالتعاون مع شركاء التنمية والجهات الفنية، بما يسهم في تعزيز العدالة التعليمية وبناء نظام تعليمي أكثر كفاءة واستدامة.

وفي السياق ذاته، أوضحت إيجبايكي أن الشراكة العالمية من أجل التعليم تواصل دعم مصر من خلال منحة بناء القدرات القطاعية بالتعاون مع منظمة «يونيسف»، مشيرة إلى أن هذه المنحة تستهدف تعزيز عمليات تحليل وتشخيص القطاع، وتحسين آليات التخطيط وتحديد الأولويات، إلى جانب دعم إعداد الموازنات ومواءمة الموارد بما يضمن استدامة جهود الإصلاح.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية الاعتماد على الأدلة العلمية والتركيز الاستراتيجي في تطوير التعليم، مشددة على ضرورة مواصلة الاستثمار في العنصر البشري والنظم التعليمية، والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية لتحقيق أثر مستدام وعادل داخل المنظومة التعليمية المصرية.