وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي والبنوك المحلية آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيانًا بشأن ترؤس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا ضم ممثلين عن البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر ومؤسسات التمويل الدولية والبنوك التجارية وشركات القطاع الخاص والتأمين، وذلك لبحث آليات حشد التمويل المحلي لمشروعات البنية التحتية في مصر.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع الذي عُقد بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC، حرص الحكومة على توحيد رؤى شركاء التنمية والقطاع المصرفي، بهدف تفعيل آليات تمويل مبتكرة وطويلة الأجل بالعملة المحلية، بما يدعم استدامة مشروعات البنية الأساسية ويعزز دور القطاع الخاص في تنفيذها.

وأوضح أحمد رستم أن الآلية الجديدة، التي يجري تطويرها بالتعاون مع البنك الدولي، ستشهد مشاركة فاعلة من بنك الاستثمار القومي وشركة “إن أي كابيتال” وشركة “أيادي”، باعتبارها الأذرع الاستثمارية للحكومة، إلى جانب مساهمات المؤسسات الدولية، بما يضمن توفير تدفقات تمويلية طويلة الأجل بالعملة المحلية، ويخفف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للدولة.

وأشار الوزير إلى أن اللقاء استهدف كذلك الرد على الاستفسارات الفنية المتعلقة بهياكل الضمانات وإدارة المخاطر، تمهيدًا لوضع الأطر التنفيذية النهائية للآلية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويسهم في دعم مشروعات البنية التحتية الذكية والقادرة على استيعاب النمو المتزايد في الطلب على الطاقة والخدمات.

وشهد الاجتماع حضور عدد من مسؤولي المؤسسات الدولية، من بينهم ممثلو البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبي EIB، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، والبنك الأفريقي للتنمية، إضافة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي.

كما شارك في الاجتماع قيادات عدد من البنوك الكبرى، من بينها البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي CIB، وبنك مصر، والعربي الأفريقي الدولي، والإمارات دبي الوطني، وHSBC، وQNB، إلى جانب ممثلي شركات كبرى تعمل في مجالات البنية التحتية والطاقة، مثل “إنفينيتي باور” و“كارم سولار”.

ومن جانبهم، أكد مسؤولو البنك الدولي أن الآلية الجديدة تستهدف حشد المدخرات المحلية والاستفادة من القدرات الكبيرة للسوق المصرفية وسوق المال المصري، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي والسياسات المالية، ويحد من الاعتماد على الاقتراض بالعملات الأجنبية، مع الحفاظ على معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية المستهدفة.