القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: فرص متكافئة وحياة آمنة للأطفال دون تنمر أو إقصاء

 شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم، في فعاليات ورشة عمل حول سياسات الاندماج المجتمعي للأطفال ذوي الإعاقة، والتي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع منتدى السياسات العامة، تحت عنوان: “نحو فرص متكافئة وحياة أكثر شمولًا”.

وشهدت الورشة مناقشة ورقة سياسات متخصصة تناولت أبرز التحديات التي تواجه الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم داخل المجتمع، إلى جانب طرح مجموعة من البدائل والمقترحات التي تستهدف تعزيز الدمج المجتمعي وتمكينهم في مختلف القطاعات.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم خلال كلمتها أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بملف الأطفال ذوي الإعاقة، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق الدمج الكامل، مشددة على أن هؤلاء الأطفال يستحقون فرصًا متكافئة وحياة خالية من التنمر والإقصاء.
وأشارت إلى أن جهود المجلس لا تقتصر على تقديم الخدمات فقط، بل تمتد إلى بناء بيئة مجتمعية داعمة تضمن المشاركة الفعالة للأطفال في التعليم والصحة والحياة الاجتماعية، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.
كما استعرضت الورشة عددًا من البيانات التي تشير إلى أن نسبة الأطفال ذوي الإعاقة في مصر تبلغ نحو 3.1% من إجمالي الأطفال، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع وجود تحديات مستمرة في الحصول على الخدمات الأساسية.
وفي القطاع الصحي، أوضحت البيانات أن 24% من الأطفال ذوي الإعاقة يعانون من أمراض مزمنة، بينما لا يحصل جزء منهم على متابعة طبية منتظمة، في حين أظهرت مؤشرات التعليم أن 21% منهم لم يلتحقوا بالتعليم، ما يعكس الحاجة إلى تعزيز سياسات الدمج التعليمي وتوسيع خدمات الإتاحة.
وشارك في الورشة ممثلون عن وزارات التربية والتعليم، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتعليم العالي، إلى جانب منظمات المجتمع المدني وعدد من أسر الأطفال ذوي الإعاقة، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز الدمج المجتمعي وتطوير المناهج ونشر ثقافة تقبل الآخر، إضافة إلى مبادرات داعمة مثل “أسرتي قوتي”.
واختتمت الفعاليات بحوار تفاعلي بين المشاركين حول أبرز التحديات والتوصيات، التي ركزت على أهمية تعزيز الإتاحة داخل المؤسسات التعليمية والخدمية، وترسيخ قيم الدمج ومناهضة التنمر لضمان مشاركة كاملة وآمنة للأطفال ذوي الإعاقة.