مصر تقود تحركًا إقليميًا جديدًا لحسم الأزمة الليبية سياسيًا

 تحرك إقليمي جديد تقوده القاهرة لإعادة تنشيط مسار التسوية في ليبيا، بعدما استضافت مصر اجتماعًا ثلاثيًا ضم وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، لبحث تطورات الأوضاع الليبية وتوحيد الرؤى بشأن دعم الاستقرار وإنهاء الانقسام السياسي والأمني في البلاد.

وشهد الاجتماع مشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، إلى جانب وزير خارجية تونس محمد علي النفطي، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، في إطار آلية دول الجوار الثلاثية الخاصة بليبيا، والتي تستهدف دعم الحل السياسي والحفاظ على وحدة الدولة الليبية.

وأكدت القاهرة خلال الاجتماع أن استقرار ليبيا يرتبط بشكل مباشر بأمن المنطقة والأمن القومي العربي، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية ورفض أي محاولات لتفكيك مؤسسات الدولة أو فرض حلول خارجية.

وشهدت المباحثات توافقًا بين الدول الثلاث على أن الحل الوحيد للأزمة يتمثل في مسار سياسي شامل يقوده الليبيون أنفسهم، بعيدًا عن التدخلات الأجنبية، مع ضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن لإنهاء حالة الانقسام الحالية.

كما حمل الاجتماع رسائل واضحة بشأن رفض استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة داخل الأراضي الليبية، مع التأكيد على دعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، بما يسمح باستعادة الاستقرار وتهيئة المناخ للتنمية.

وأكد البيان المشترك الصادر عن الاجتماع أن دول الجوار الثلاث ستواصل التنسيق السياسي والدبلوماسي مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، لضمان دعم مسار التسوية الشاملة، ومنع أي تصعيد جديد قد يهدد استقرار ليبيا والمنطقة.

ويعكس الاجتماع تحركًا مصريًا متواصلًا للحفاظ على وحدة الدولة الليبية ودعم مؤسساتها الوطنية، في ظل تصاعد التحديات الأمنية والسياسية، ومساعي إعادة إطلاق العملية السياسية على أسس تضمن الاستقرار الدائم وتحفظ مقدرات الشعب الليبي.