وزير العمل: قانون العمل الجديد يدعم الاستثمار ويحفظ حقوق العمال

اختتم السيد حسن رداد، وزير العمل، جولته بمحافظة الدقهلية، بلقاء موسع مع مستثمري وأصحاب الأعمال بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة، بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وعدد من قيادات الوزارة والمستثمرين، وذلك في إطار دعم التعاون بين الدولة والقطاع الخاص وتعزيز جهود التنمية الصناعية وتوفير فرص العمل للشباب.

وأكد وزير العمل خلال اللقاء أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع ملف الاستثمار والإنتاج على رأس أولوياتها باعتباره المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وداعمًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح الوزير أن وزارة العمل حريصة على تعزيز الشراكة مع المستثمرين وأصحاب الأعمال، باعتبارهم شركاء رئيسيين في عملية التنمية، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يحقق التوازن بين دعم الاستثمار وحماية حقوق العمال، ويوفر بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمارات.

وأضاف أن فلسفة القانون الجديد تستهدف تحقيق الاستقرار في علاقات العمل، مع توفير ضمانات أكبر للمستثمرين والعاملين داخل منشآت القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتشجيع التوسع وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار حسن رداد إلى أن القانون راعى التطورات الحديثة في سوق العمل، ووفّر مزيدًا من الأمان الوظيفي للعاملين، إلى جانب منح المستثمرين مزايا تساعد على تحسين مناخ الأعمال وتحفيز النمو الصناعي.

وشدد وزير العمل على أهمية التوسع في تنفيذ سياسة "التدريب من أجل التشغيل"، مؤكدًا استمرار الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية، من خلال مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة، لتأهيل كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات المصانع والشركات بالمحافظات.

وأكد الوزير أن دور الوزارة لا يقتصر على المتابعة والتنظيم فقط، بل يمتد إلى إزالة التحديات أمام المستثمرين، وتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم الاستثمار وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق العمال ورعايتهم.

كما أشار إلى استمرار تنفيذ مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاجية والحفاظ على سلامة العاملين والمنشآت.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير العمل انفتاح الوزارة على جميع المقترحات التي تسهم في تحسين بيئة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، موجهًا الشكر للمستثمرين الجادين لدورهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب.

ومن جانبهم، أعرب المستثمرون وأصحاب الأعمال عن تقديرهم لحرص وزارة العمل على التواصل المباشر معهم والاستماع إلى التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مؤكدين دعمهم لجهود الدولة في مجالات التدريب والتشغيل وتحقيق التنمية الصناعية.