اللجنة المؤقتة بالإسماعيلي تتمسك بالاستقالة وترفض التفريط في رخصة النادي

أكدت اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي أن الاجتماع الذي عُقد مع السيد وزير الشباب والرياضة شهد مناقشة تصورين بشأن مستقبل النادي، أولهما هبوط الفريق إلى دوري القسم الثاني، والثاني التنازل عن رخصة النادي الحالية وإنشاء رخصة جديدة يشارك فيها طرف آخر كشريك أساسي، مع استمرار كافة الديون والالتزامات الخاصة بـالاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد المصري لكرة القدم على الرخصة الأصلية للنادي.

وأوضحت اللجنة أن موقفها كان حاسمًا برفض أي مساس برخصة النادي أو تاريخه وحقوق جماهيره، وهو ما دفع أعضاءها إلى التقدم باستقالة جماعية إلى وزير الشباب والرياضة، تمسكًا بمواقفهم ومبادئهم.

كما أشارت اللجنة إلى أنها تقدمت خلال الفترة الماضية بعدد من المقترحات والخطط الهادفة إلى توفير موارد مالية مستدامة للنادي، من بينها طرح العضويات، وإتاحة فرص استثمارية، واستغلال أسوار النادي في الإعلانات، بالإضافة إلى المطالبة بسرعة حسم ملفات العضويات، إلا أن هذه المطالب لم تلقَ الاستجابة المطلوبة حتى الآن.

وأكدت اللجنة أنها التزمت الصمت طوال الفترة الماضية حفاظًا على استقرار الأوضاع داخل النادي، وتسهيلًا لسير العمل، في محاولة لعبور المرحلة الحالية بأقل الخسائر الممكنة.

وكشفت اللجنة أن وزير الشباب والرياضة رفض قبول الاستقالة في الوقت الراهن، مطالبًا بمنح فرصة لإعادة دراسة الموقف بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

وشددت اللجنة على تمسكها بالاستقالة الجماعية التي تقدمت بها، مؤكدة أنه سيتم صباح الغد إرسال الاستقالات الفردية إلى الجهة الإدارية المختصة.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن جميع قراراتها ومواقفها جاءت بهدف الحفاظ على النادي الإسماعيلي وتاريخه وحقوق جماهيره، في ظل التحديات التي يمر بها خلال المرحلة الحالية.