الرقابة المالية: بيئة تنظيمية مرنة لدعم الابتكار وتوسيع قطاع التأمين

 أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التزام الهيئة بمواصلة تطوير قطاع التأمين في مصر، وتعزيز بيئة تنظيمية مرنة تدعم الابتكار وتسمح بتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.

وجاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة في فعاليات النسخة السابعة من ماراثون اتحاد شركات التأمين المصرية، الذي أقيم بمركز شباب الجزيرة تحت شعار: «نجري علشان بكرة.. ونأمن عشان ما نبدأش من الأول»، برعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور عدد من المسؤولين وقيادات قطاع التأمين.
وشهد الماراثون مشاركة واسعة تجاوزت 3500 شخص من العاملين بالقطاع وأسرهم، إلى جانب عدد من الرياضيين ونجوم كرة القدم السابقين، وسط فعاليات توعوية ركزت على تعزيز مفاهيم الشمول المالي والتأميني، والتعريف بالتقنيات الحديثة في الخدمات المالية.
وأوضح عزام أن دمج الشباب في الأنشطة المرتبطة بالقطاع المالي غير المصرفي، وخاصة التأمين، يعد عنصرًا أساسيًا لنشر الوعي بأهمية التخطيط المالي وإدارة المخاطر، فضلًا عن دعم جهود الدولة في بناء جيل قادر على مواكبة التغيرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تبني سياسات تشجع الابتكار داخل القطاع، من خلال تطوير الأطر التنظيمية وتعزيز استخدام الحلول الرقمية، بما يسهم في الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء ورفع كفاءة الخدمات التأمينية.
وأكد رئيس الهيئة أن جهود التطوير الحالية تستند إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، إلى جانب تحديثات تنظيمية تشمل إعادة تنظيم التأمين التكافلي ووضع معايير حديثة لإعادة التأمين، بما يعزز استقرار السوق ويرفع من كفاءة الشركات وقدرتها على مواجهة المخاطر.
واختتم بأن هذه الإجراءات تستهدف دعم نمو قطاع التأمين وزيادة معدلات انتشاره، بما يحقق الاستدامة ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.