الحكومة تتابع مع وزير البترول تسوية المستحقات وتوسيع الاستكشافات وتعزيز الشراكات العالمية

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وفي مقدمتها مستجدات الاستكشاف والإنتاج، وخطط جذب الاستثمارات، وتسوية مستحقات الشركاء الأجانب.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية مواصلة جهود توفير المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي، إلى جانب تعزيز أنشطة الإنتاج والاستكشاف بالتعاون مع الشركات العالمية، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول موقف مستحقات الشركاء الأجانب، مشيرًا إلى استمرار تراجعها تدريجيًا من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 440 مليون دولار في مايو 2026، مع استهداف الانتهاء الكامل من التسويات والوصول إلى “صفر مستحقات” بحلول 10 يونيو 2026، قبل الموعد المحدد سابقًا.
كما أوضح الوزير أن انتظام سداد المستحقات أسهم في تعزيز ثقة الشركاء وزيادة الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف، إلى جانب توسع الشركات العالمية في تنفيذ برامج الحفر في البحر المتوسط والصحراء الغربية، من بينها “شل” و”بي بي” و”إيني” و”شيفرون” و”إكسون موبيل”.
واستعرض وزير البترول عددًا من الاكتشافات الجديدة، أبرزها كشف غازي كبير لشركة “عجيبة” بالصحراء الغربية، إضافة إلى أعمال الحفر الجارية في حقل “نرجس” بالبحر المتوسط، بما يدعم خطط زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز أمن الطاقة.
كما تناول الوزير توقيع شراكة استراتيجية بين شركتي “إيجاس” و”توتال” لاستكشاف الإمكانات البترولية في منطقة بحرية بغرب المتوسط، إلى جانب خطط المسح السيزمي التي تجاوزت 5600 كيلومتر خلال الفترة الأخيرة، بما يدعم التوسع في أعمال الاستكشاف.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى تطور قطاع التعدين عبر إطلاق مشروع المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل لأول مرة منذ 42 عامًا، بهدف إنشاء قاعدة بيانات حديثة للثروات التعدينية في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة المعادن.
كما استعرض خطط تطوير قطاع الغاز الطبيعي، والتوسع في مشروعات الحفر والتكرير والبتروكيماويات، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي في تجارة وتداول الطاقة، بما يعزز مكانة مصر كمركز محوري للطاقة في شرق المتوسط.
واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار الجهود الحكومية لدعم قطاع البترول والثروة المعدنية، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.