محلية النواب تكشف تفاصيل فصل قانون الإدارة المحلية والانتخابات

 أكد عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التوافق على تقسيم مشروعات قوانين الإدارة المحلية إلى قانونين مستقلين، أحدهما خاص بالوحدات المحلية والآخر بانتخابات المجالس المحلية، يهدف إلى تحقيق مرونة أكبر في التطبيق ومواكبة فلسفة اللامركزية المنصوص عليها في الدستور.

وأوضح عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن قانون الإدارة المحلية يمثل “دستور السلطة التنفيذية”، باعتباره المنظم لعمل المحافظات والمدن والأحياء والقرى والمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلًا عن تحديد اختصاصات المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية وآليات العمل التنفيذي والرقابي.

وأشار إلى أن قانون انتخابات المجالس المحلية يختلف في طبيعته عن قانون الإدارة المحلية، خاصة في ظل النصوص الدستورية المتعلقة بنسب التمثيل، والتي تشمل تخصيص 25% للشباب و25% للمرأة، مع تمثيل المسيحيين وذوي الإعاقة، إلى جانب اشتراط أن يكون 50% من أعضاء المجالس من العمال والفلاحين.

وأضاف أن تطبيق هذه النسب يفرض تحديات على النظام الانتخابي، موضحًا أن النقاشات لا تزال مستمرة للوصول إلى الصيغة الأنسب، سواء من خلال القائمة أو النظم المختلطة، بما يحقق التوازن بين الالتزام الدستوري والكفاءة في اختيار المرشحين.

ولفت عمرو درويش إلى أن هناك حوارًا موسعًا بين الأحزاب والقوى السياسية للوصول إلى توافق بشأن شكل الانتخابات المحلية، مؤكدًا أهمية الاستعداد الجيد لتطبيق اللامركزية ودعم المحافظات اقتصاديًا وإداريًا لتحقيق كفاءة أكبر في الإدارة المحلية.