نبض التكامل الاقتصادي: السوق الخليجية المشتركة بين بريق الأمل وتحديات الواقع

من رحم المعاناة يخرج الأمل، ومن الوضع الراهن نخطط للمستقبل؛ إذ تأتي "السوق الخليجية المشتركة" كضرورة استراتيجية لا غنى عنها لحماية المكتسبات الاقتصادية لدول مجلس التعاون؛ في عصر لا يعترف بالكيانات الصغيرة، وتموج فيه أسواق الطاقة والتحولات الرقمية بمتغيرات متسارعة.
وفي قراءة سريعة لـ واقع هذه السوق، نجد إنجازات ملموسة تدعو للفخر؛ أبرزها حرية تنقل المواطنين، وتملك العقارات، وممارسة الأنشطة الاقتصادية، بجانب نجاح مشروع الربط الكهربائي. ومع ذلك، لا يزال هذا الواقع يشهد تمهلاً ناتجاً عن بعض الإجراءات الطويلة التي تؤخر جني الثمار الكاملة لهذا التكتل.
أما عن المأمول، فإن الطموح الخليجي يتجاوز مجرد التسهيلات الجمركية؛ إذ نتطلع إلى "تكامل عضوي" حقيقي، يتجسد في تفعيل العملة الخليجية الموحدة، واستكمال مشروع سكة حديد الخليج، وصياغة سياسات استثمارية وتكنولوجية موحدة تضمن استدامة الازدهار بعيداً عن تقلبات النفط.
ولكن، هذا القطار الطموح يصطدم بـ تحديات وجملة من العقبات؛ أبرزها تشابه الهياكل الاقتصادية للدول الأعضاء مما يقلل من حجم التجارة البينية، وتفاوت الجاهزية التشريعية لتطبيق القرارات، فضلاً عن غياب رؤية اتصالية وتسويقية موحدة تشرح للمستثمرين والقطاع الخاص الفرص الكامنة في هذه السوق.
إذن، فإن العبور نحو سوق خليجية مشتركة ومستدامة يتطلب إرادة اقتصادية مرنة، وتخطيطاً استراتيجياً موحداً يضع المصلحة الخليجية العليا فوق الحسابات المحلية المؤقتة؛ فالإبحار الجماعي هو طوق النجاة الوحيد في بحر الاقتصاد العالمي الجديد.
وللحديث بقية...