موازنة 2026/2027 تحت قبة البرلمان.. الإسكان والصناعة على طاولة المناقشات

 تبدأ لجان مجلس النواب، اليوم الإثنين، مرحلة جديدة من مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وسط تركيز على مخصصات قطاعات الإسكان والتنمية الصناعية والجهات الاقتصادية التابعة للدولة.
وتشهد اجتماعات لجنة الخطة والموازنة مراجعة الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار متابعة خطط التوسع العمراني والمشروعات القومية المستهدف تنفيذها خلال العام المالي المقبل، إلى جانب تقييم مؤشرات الأداء والبرامج التنفيذية المرتبطة بالقطاع.
وفي ملف الصناعة، تواصل اللجنة المختصة دراسة الموازنات المقدمة للهيئات التابعة للوزارة، مع مراجعة خطط العمل والمشروعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع.
كما تتناول المناقشات تقييم نتائج العام المالي السابق ومدى نجاح الجهات المختلفة في تحقيق الأهداف المقررة، مع بحث أولويات الإنفاق الجديدة وآليات رفع كفاءة استخدام الموارد المالية.
وتشمل المراجعات البرلمانية خطط عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة المواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، باعتبارها جهات محورية في دعم القطاع الصناعي وتحسين تنافسية المنتج المصري.
وتأتي هذه الاجتماعات ضمن استعدادات مجلس النواب للانتهاء من دراسة مشروع الموازنة الجديدة قبل عرضها للتصويت، بما يضمن توافقها مع مستهدفات الدولة الاقتصادية وخطط التنمية خلال العام المالي 2026/2027.