وزارة التخطيط تكشف أكبر خطة استثمارية بـ3.7 تريليون جنيه لدعم النمو

 أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، والتي تستهدف تنفيذ استثمارات ضخمة بقيمة 3.7 تريليون جنيه، في إطار توجه الدولة لتسريع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة الخدمات الأساسية للمواطنين.

وخلال مناقشات الخطة أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أكدت الوزارة أن القطاع الخاص سيكون المحرك الرئيسي للاستثمارات خلال الفترة المقبلة، بعدما استحوذ على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة بقيمة تقارب 2.2 تريليون جنيه، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

وتضع الخطة بناء الإنسان المصري على رأس أولوياتها، من خلال زيادات كبيرة في مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، حيث ارتفعت مخصصات الصحة والسكان بنسبة 25%، إلى جانب زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، والتعليم العالي بنسبة 11%، والبحث العلمي بنسبة 15%، فضلًا عن رفع مخصصات الأزهر الشريف بنسبة 27.6%.

كما تضمنت الخطة تعزيز برامج الحماية والتنمية الاجتماعية، من خلال زيادة مخصصات الإسكان الاجتماعي بنسبة 21%، واستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يدعم جهود تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وفي إطار تأمين احتياجات التنمية المستقبلية، كشفت الوزارة عن طفرة غير مسبوقة في استثمارات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث ارتفعت المخصصات بنسبة 261.1%، لدعم الشبكة القومية للكهرباء واستيعاب القدرات الإنتاجية الجديدة، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والتحول الأخضر.

وركزت الخطة على دعم القطاعات الإنتاجية القادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وزيادة الصادرات، وفي مقدمتها الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية، مع منح أولوية للصناعات الواعدة مثل السيارات والهيدروجين الأخضر والمنسوجات والأسمدة والكيماويات.

وأكدت الوزارة أن المشروعات المستهدفة سيتم ربطها بمنظومة رقمية متطورة لمتابعة التنفيذ وقياس العائد التنموي الفعلي للاستثمارات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنجاز.

وتعكس الخطة الجديدة رؤية الدولة لتعزيز النمو المستدام وخلق فرص عمل جديدة، من خلال التوسع في الاستثمارات الإنتاجية وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.