تحذيرات من مخططات جديدة تستهدف عقارات تاريخية في محيط المسجد الأقصى

 حذر خبراء ومختصون في شؤون القدس من تحركات إسرائيلية جديدة تستهدف عقارات ومحالاً تجارية فلسطينية ذات طابع تاريخي في المنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى، مؤكدين أن هذه الإجراءات تعيد إلى الواجهة مخططات قديمة تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والتاريخي للمنطقة.

وأوضح الخبراء أن السلطات الإسرائيلية تدرس إعادة تفعيل قرارات مصادرة صدرت قبل عقود وشملت عشرات العقارات والمباني التاريخية، لكنها لم تُنفذ بشكل كامل آنذاك. وأشاروا إلى أن هذه الخطوات قد تفتح الباب أمام الاستيلاء على محال تجارية وعقارات فلسطينية، بما يهدد الوجود الفلسطيني في أحد أهم الممرات المؤدية إلى المسجد الأقصى.

وأكد مختصون في شؤون الأوقاف أن اللجوء إلى المسار القانوني يعد الوسيلة الأبرز لمواجهة هذه الإجراءات، موضحين أن العقارات المستهدفة تخضع لإدارة الأوقاف الإسلامية أو لأوقاف عائلية خاصة لا تزال قائمة ولها أصحاب ومستفيدون معروفون، الأمر الذي يضعف المبررات القانونية لعمليات المصادرة.

وأشاروا إلى أن العديد من المباني الواقعة في المنطقة تتمتع بقيمة تاريخية وتراثية كبيرة، إذ يعود تاريخ بعضها إلى العهدين الأيوبي والمملوكي، فيما ترجع مبانٍ أخرى إلى الحقبة العثمانية، ما يجعلها جزءاً مهماً من الهوية التاريخية للقدس.

وتأتي هذه التحذيرات بعد تقارير تحدثت عن تشكيل لجنة حكومية مشتركة لبحث إمكانية تنفيذ قرارات مصادرة قديمة تشمل منازل ومحالاً تجارية ومبانٍ تاريخية تقع بمحاذاة المسجد الأقصى. وتعود هذه القرارات إلى أواخر ستينيات القرن الماضي، لكنها ظلت مجمدة لعقود قبل أن تعود إلى دائرة البحث من جديد.

وفي المقابل، أثارت هذه الخطوات موجة من الرفض والإدانات، وسط تأكيدات بأن أي إجراءات تستهدف العقارات والأوقاف في القدس تمثل انتهاكاً للوضع القانوني والتاريخي القائم، وتهدد بتصعيد التوتر في المدينة المقدسة.