محامي صلاح مصدق: الزمالك استأنف قرار "فيفا".. وباب التسوية الودية لا يزال مفتوحًا

أكد فهمي بلحاج، محامي اللاعب المغربي صلاح مصدق، أن القضية المرفوعة ضد نادي الزمالك أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تتضمن شقين أساسيين، الأول يتعلق بالمستحقات المالية والتعويضات المستحقة للاعب، والثاني يخص العقوبة الرياضية الموقعة على النادي بمنعه من قيد لاعبين جدد خلال فترتي انتقال متتاليتين.

وأوضح بلحاج، خلال تصريحات تلفزيونية، أن قيمة المستحقات والتعويضات المحكوم بها لصالح اللاعب تُقدر بنحو 808 آلاف دولار، مشيرًا إلى أن صلاح مصدق يكن احترامًا كبيرًا لنادي الزمالك ويدرك حجم التحديات المالية التي يمر بها النادي في الفترة الحالية.

وأضاف أن اللاعب حاول في أكثر من مناسبة التوصل إلى حل ودي مع مسؤولي الزمالك، إلا أن الأزمة المالية التي يعاني منها النادي حالت دون إنهاء الملف بشكل توافقي، مؤكدًا أن مصدق اضطر في النهاية إلى اللجوء للإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه المالية والتزاماته الشخصية والعائلية.

وشدد محامي اللاعب على أن القضية تظل نزاعًا قانونيًا ورياضيًا بين لاعب ونادٍ، تم عرضه على الجهات المختصة التي أصدرت قراراتها وفقًا للوائح المعمول بها، مؤكدًا في الوقت ذاته أن موكله لا يزال منفتحًا على أي مبادرات للتسوية الودية من شأنها إنهاء الأزمة.

وكشف بلحاج أن نادي الزمالك تقدم رسميًا باستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية ضد القرار الصادر في القضية، سواء فيما يتعلق بالمستحقات المالية أو عقوبة إيقاف القيد، كما تقدم بطلب منفصل لتعليق تنفيذ العقوبة الرياضية بشكل مؤقت لحين البت في الاستئناف.

وأشار إلى أن المحكمة الرياضية الدولية أرسلت إخطارًا رسميًا إلى اللاعب وفريقه القانوني لإبداء موقفهم من طلب الزمالك الخاص بتعليق عقوبة منع القيد، موضحًا أنه سيتشاور مع صلاح مصدق ووكيل أعماله قبل اتخاذ القرار النهائي.

واختتم بلحاج تصريحاته بالتأكيد على أن جميع الأطراف لا تزال منفتحة على التوصل إلى تسوية ودية تُنهي النزاع، لافتًا إلى وجود رغبة حقيقية للوصول إلى حل يحقق مصلحة الجميع ويحفظ الحقوق القانونية والمالية للاعب، مع إمكانية دعم طلب الزمالك بشأن تعليق عقوبة القيد حال التوصل إلى اتفاق مناسب بين الطرفين.