التأمين الصحي الشامل يعتمد استراتيجية 2030 ويحقق نموًا 40%

 أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حزمة من القرارات الاستراتيجية والتنظيمية خلال اجتماعه الدوري رقم (106)، شملت الاعتماد المبدئي للاستراتيجية الجديدة للهيئة حتى عام 2030، واعتماد عدد من الأدوات الرقابية والحوكمية التي تستهدف تعزيز الاستدامة المالية وكفاءة الأداء المؤسسي.

وترأس الاجتماع الدكتور إيهاب أبو عيش، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وقيادات الهيئة، حيث تمت مناقشة ملفات الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر والاستثمار، إلى جانب متابعة مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي.

واعتمد المجلس الإصدار الأول من التقرير السنوي للحوكمة والاستدامة عن العام المالي 2024/2025، باعتباره إحدى الأدوات الرئيسية لدعم الشفافية والإفصاح المؤسسي، كما وافق على الإصدار الثاني لسجل المخاطر المؤسسية لعام 2026، والذي يعكس كفاءة الهيئة في إدارة المخاطر والتعامل معها.

كما وافق مجلس الإدارة على اعتماد الإصدار الثاني لسياسة مكافحة الاحتيال والغش والتلاعب وسوء الاستخدام، إلى جانب إقرار اللوائح المنظمة لعمل اللجان المنبثقة عن المجلس، بما يعزز مبادئ النزاهة والحوكمة الرشيدة داخل الهيئة.

وكشفت نتائج الأداء المالي للربع الثالث من العام المالي 2025/2026 عن تحقيق الهيئة متوسط معدل نمو بلغ 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في مؤشر يعكس التوسع المستمر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتحسن كفاءة إدارة الموارد المالية والاستثمارية.

وفي إطار التخطيط المستقبلي، وافق المجلس مبدئيًا على الخطة الاستراتيجية الثانية للهيئة للفترة من 2026/2027 حتى 2029/2030، والتي تستهدف تعزيز الاستدامة المالية، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة التشغيل بما يتواكب مع التوسع في المنظومة على مستوى الجمهورية.

كما اعتمد المجلس تقرير الأداء السنوي للهيئة لعام 2025، والذي تضمن أبرز الإنجازات ومؤشرات الأداء المحققة خلال العام، إضافة إلى اعتماد الإصدار الأول لدليل السياسات المؤسسية والإجراءات التشغيلية، ومتابعة التعاون الفني مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وأكد مجلس الإدارة أن القرارات الصادرة خلال الاجتماع تأتي ضمن جهود تطوير البنية المؤسسية للهيئة وترسيخ معايير الحوكمة والاستدامة، بما يضمن استمرار نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين.