وزير التربية والتعليم: حضور الطلاب قفز إلى 87% بعد إصلاحات التعليم

بحث السيد محمد عبد اللطيف مع وفد البنك الدولي سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم تطوير المنظومة التعليمية في مصر، ومتابعة نتائج الإصلاحات التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية لتحسين جودة التعليم ورفع نواتج التعلم.

وخلال اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم أن الاستثمار في التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء رأس المال البشري، مشددًا على أن تطوير المنظومة التعليمية يبدأ من دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم المهنية والاقتصادية، باعتبارهم العنصر الأكثر تأثيرًا في جودة العملية التعليمية.

واستعرض الوزير أبرز نتائج الإصلاحات التعليمية الأخيرة، مشيرًا إلى أن دراسة حديثة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أكدت حدوث تحول حقيقي داخل المنظومة التعليمية المصرية، حيث ارتفعت نسبة حضور الطلاب من 15% إلى 87%، كما انخفضت كثافة الفصول إلى أقل من 50 طالبًا في الفصل، إلى جانب سد العجز في معلمي المواد الأساسية وزيادة الطاقة التدريسية الفعلية بنسبة 33%.

وأوضح عبد اللطيف أن الوزارة حققت تقدمًا ملحوظًا في ملف تحسين مهارات القراءة والكتابة من خلال البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، حيث تراجعت نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف القراءة والكتابة من 45.5% إلى 13.9% عبر مراحل تنفيذ البرنامج.

كما تناول اللقاء التعاون المصري الياباني في تطوير المناهج الدراسية، خاصة مناهج الرياضيات والعلوم بالمرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى إعداد مناهج شهادة البكالوريا المصرية بالتعاون مع خبراء يابانيين، ومراجعة الأطر التربوية بالتنسيق مع مؤسسة البكالوريا الدولية.

وفي إطار التحول الرقمي، أشار الوزير إلى إدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي عبر منصة كيريو، إلى جانب إدخال مفاهيم الثقافة المالية وريادة الأعمال لطلاب المرحلة الثانوية بهدف إعداد جيل قادر على التعامل مع متطلبات الاقتصاد الحديث وسوق العمل.

كما استعرض الوزير جهود تطوير التعليم الفني والتطبيقي والتوسع في المدارس التي تمنح شهادات دولية، مؤكدًا أن مصر تستعد لاستضافة منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط بالتعاون مع الجانب الإيطالي وبمشاركة 12 دولة، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم والتدريب المهني.

من جانبه، أشاد السيد ستيفان جيمبرت بما تحقق من تطور داخل قطاع التعليم المصري، مؤكدًا حرص البنك الدولي على مواصلة التعاون مع الوزارة ودعم جهودها في تطوير التعليم وتعزيز نواتج التعلم وبناء رأس المال البشري، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ومتطلبات المستقبل.