التأمين الصحي الشامل يستعرض تجربته في بناء نظم صحية مستدامة

شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في أعمال المؤتمر السنوي الرابع لـالجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، حيث استعرضت التجربة المصرية في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز استدامة النظم الصحية من خلال الشراكات الدولية وتبادل الخبرات.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في مجالات اقتصاديات الصحة والتمويل الصحي وتقييم التكنولوجيا الصحية، لمناقشة أحدث الممارسات المتعلقة بتسجيل وتسعير الأدوية وآليات التمويل والسداد وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة للقطاع الصحي.

وخلال الجلسة الحوارية الخاصة بالتعاون بين الدول العربية في مجال التقييم الاقتصادي المبني على الأدلة، أكد الأستاذ حسام صادق أن التعاون الدولي أصبح ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات الصحية المتسارعة، في ظل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والتطور المتسارع للتكنولوجيا الطبية والرقمية.

وأوضح أن الهيئة تضع التعاون الدولي في صميم استراتيجيتها المؤسسية بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الصحي وتحسين جودة الخدمات وتحقيق أفضل قيمة صحية للمستفيدين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

واستعرض المدير التنفيذي أبرز الشراكات الدولية الداعمة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وفي مقدمتها التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، التي ساهمت في دعم المنظومة من خلال التمويل الميسر وبناء القدرات المؤسسية ونقل الخبرات في مجالات الإدارة الصحية وتحسين الجودة.

كما أشار إلى التعاون القائم مع البنك الدولي لدعم الاستدامة المالية للمنظومة وتطوير البنية التكنولوجية وتعزيز الحوكمة المؤسسية، إلى جانب الشراكات مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية في عدد من الملفات المرتبطة بالتمويل الصحي وتطوير آليات التعاقد والشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد حسام صادق أن التجربة المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تحظى باهتمام متزايد إقليميًا ودوليًا، لافتًا إلى تنامي التعاون وتبادل الخبرات مع عدد من الدول العربية، من بينها الأردن وتونس ولبنان والجزائر، خاصة في مجالات التغطية الصحية الشاملة والشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية وآليات التمويل والتعاقد.

وشدد المدير التنفيذي للهيئة على أن بناء نظم صحية مرنة ومستدامة يتطلب رؤية متكاملة تشمل الوقاية وتعزيز الصحة العامة وتحسين النتائج الصحية وضمان الحماية المالية للمواطنين، مؤكدًا استمرار الهيئة في توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية وتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.