وزيرة الإسكان من لندن: مصر تطرح مدنًا متكاملة وفرصًا استثمارية طويلة الأجل

 أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة المصرية تمتلك اليوم بيئة استثمارية أكثر نضجًا واستقرارًا، مدعومة ببنية تحتية حديثة ورؤية واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مصر لا تطرح مشروعات عقارية فقط، بل تقدم مدنًا متكاملة وفرصًا استثمارية طويلة الأجل.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة «من الإصلاح إلى العائد: الفرص الاستثمارية في العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني»، ضمن فعاليات مؤتمر مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في لندن.

وأوضحت الوزيرة أن استراتيجية الدولة في التنمية العمرانية تقوم على إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة وقابلة للحياة والاستثمار، من خلال تنفيذ مشروعات الإسكان بالتوازي مع مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات والأنشطة الاقتصادية، بما يضمن جاهزية المدن الجديدة لاستقبال السكان والاستثمارات منذ المراحل الأولى.

وأضافت أن الحكومة ضخت استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية في مشروعات البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق، باعتبارها الركيزة الأساسية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتحقيق النمو العمراني المستدام، مؤكدة أن السوق المصرية تتمتع بعوامل قوة متعددة تشمل النمو السكاني المتزايد واستمرار الطلب على الإسكان والخدمات العمرانية.

وشددت راندة المنشاوي على أن الحكومة حريصة على توفير بيئة استثمارية مستقرة من خلال أطر قانونية وتنظيمية واضحة تضمن حماية الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تقديم حوافز وفرص متنوعة في قطاعات التطوير العقاري والبنية التحتية المستدامة والمشروعات متعددة الاستخدامات.

وأشارت إلى أن الدولة توسع مشاركة القطاع الخاص عبر نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إتاحة أراضٍ مخططة ومرفقة ومنظومة تمويل متطورة تدعم التوسع الاستثماري وتزيد من جاذبية المشروعات للمؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين.

كما استعرضت الوزيرة الإصلاحات التي نفذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، والتي شملت تطوير آليات تخصيص الأراضي، وتبسيط إجراءات التراخيص والموافقات، والتوسع في التحول الرقمي، وتعزيز نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات ورفع مستوى الشفافية وقابلية التنبؤ للمستثمرين.

وأكدت أن وزارة الإسكان تتعامل مع مذكرات التفاهم الموقعة مع الشركاء باعتبارها نقطة انطلاق لشراكات استثمارية حقيقية، من خلال مسار مؤسسي واضح يبدأ بالدراسات الفنية والاقتصادية وينتهي بالتنفيذ والتشغيل.

وفي ختام كلمتها، وجهت وزيرة الإسكان دعوة للمستثمرين الدوليين، خاصة الشركات البريطانية، للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصرية، مؤكدة أن مصر توفر بيئة استثمارية مستقرة ومحفظة مشروعات متنوعة تعد من الأكبر في المنطقة، مدعومة بإصلاحات مستمرة وبنية تحتية متطورة ورؤية حكومية تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وشراكات طويلة الأجل.