رئيس الوزراء يتابع خطط تطوير مصانع الإنتاج الحربي وتوطين الصناعة

 تابع الدكتور مصطفى مدبولي جهود تعظيم الاستفادة من الإمكانات والقدرات التصنيعية لشركات ومصانع الإنتاج الحربي، خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس محمود عصمت، والسيد محمد عبد اللطيف، والدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تواصل دعم القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى استمرار جهود توطين الصناعة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتلبية احتياجات الدولة والمواطنين في مختلف القطاعات.

وشدد مدبولي على أهمية تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، بما يحقق الاستفادة القصوى من قدراتها الصناعية والتكنولوجية، خاصة في مجالات الصناعات المدنية، مع تعزيز التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية للاستفادة من المنتجات والخدمات التي توفرها تلك المصانع.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية لشركات ومصانع الوزارة، وخطط التطوير والتحديث الجارية لخطوط الإنتاج، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق الصناعات المدنية وتلبية احتياجات المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة.

وأشار الوزير إلى التعاون القائم مع الجامعات والمراكز البحثية والأكاديميات المتخصصة بهدف تطوير منظومات العمل داخل المصانع والاستفادة من أحدث التقنيات الصناعية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتوسيع قاعدة المنتجات الوطنية.

كما أوضح أن المصانع الحربية تنتج ألواح الطاقة الشمسية ضمن خطط التوسع في الصناعات الحديثة، لافتًا إلى وجود تنسيق مع الجهات الحكومية للاستفادة من هذه المنتجات في المنشآت والمشروعات المختلفة، بما يدعم توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

وتناول الاجتماع جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة لنقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير خطوط الإنتاج، بما يدعم خطط توطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذه الشراكات تسهم في تحديث المصانع وتنوع المنتجات وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني ويدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج والتصدير خلال المرحلة المقبلة.