الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 59% من استثمارات خطة 2026/2027

 كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، المقدمة من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد رستم، إلى مجلسي النواب والشيوخ، عن استمرار الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضحت الخطة أن الاستثمارات الخاصة من المتوقع أن تصل إلى نحو 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد، بما يمثل نحو 59% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، في مؤشر يعكس تنامي مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ودعم جهود التنمية.
وأكدت الخطة أن الدولة تواصل تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل جديدة.
كما تعكس هذه المؤشرات نجاح الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتوفير مناخ استثماري أكثر جاذبية يدعم النمو ويحفز الإنتاج والتصدير.
وتأتي هذه التوجهات في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، ترتكز على الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتعظيم مساهمة الاستثمارات في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.