مجلس الوزراء يعلن 9 قرارات مهمة.. ترقيات جديدة واستثمارات وطاقة ودعم للمزارعين

 وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات التي تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة والبترول والنقل، إلى جانب قرارات تمس العاملين بالدولة والقطاع الزراعي.

وجاءت أبرز القرارات على النحو التالي:

1- إقرار حركة ترقيات جديدة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ممن استوفوا شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع منح الموظف الأجر الوظيفي الجديد أو علاوة الترقية بنسبة 5% أيهما أكبر.

2- الموافقة على مد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، في إطار تخفيف الأعباء عن المزارعين ودعم التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

3- اعتماد أربع اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي واستغلالهما في عدد من المناطق، تشمل شرق الإسكندرية البحرية وشمال طنطا والفيروز بشمال سيناء وحقل عسران بالصحراء الشرقية، باستثمارات تقترب من 53 مليون دولار.

4- تخصيص قطعة أرض بمنطقة غرب الساحل الشمالي لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة.

5- تخصيص مساحة 4317.1 فدان جنوب مدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإقامة أنشطة صناعية وخدمية ولوجيستية.

6- مد خدمة 78 طبيبًا من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة لمدة عامين بعد بلوغ سن التقاعد، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية في التخصصات المطلوبة.

7- اعتماد محاضر اللجنة العليا للتعويضات أرقام 107 و108 و109 و110 الخاصة بمستحقات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

8- اعتماد محضر اللجنة العليا للتعويضات رقم 111 بشأن تسوية التعويضات المرتبطة بعقود الدولة المختلفة.

9- الموافقة على استكمال إجراءات منح حق إدارة وتشغيل وصيانة محطة الركاب بميناء الإسكندرية لإحدى الشركات المصرية لمدة 15 عامًا، في إطار خطة تطوير الموانئ وزيادة قدرتها التنافسية.

وتأتي هذه القرارات ضمن جهود الحكومة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.