رئيس الوزراء يعين الدكتورة رحاب طه مساعدًا لرئيس الرقابة المالية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتورة رحاب طه مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تستهدف دعم الكفاءات القيادية وتعزيز جهود تطوير وتنمية أسواق وأنشطة القطاع المالي غير المصرفي في مصر.

ويأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو الاستفادة من الخبرات المتخصصة في تطوير السياسات الرقابية والتنظيمية، بما يعزز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي ويرفع مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وتتمتع الدكتورة رحاب طه بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجالات التمويل والاستثمار والرقابة المالية، حيث تشغل منذ عام 2019 منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير، إلى جانب إشرافها على قطاع الرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي.

وخلال مسيرتها المهنية، ساهمت في تطوير العديد من الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية، كما شاركت في إعداد قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، وقادت جهود تطبيق معايير "بازل 3" الخاصة بالملاءة المالية وإدارة المخاطر، بما يدعم الاستقرار المالي وتعزيز كفاءة المؤسسات الخاضعة للرقابة.

كما كان لها دور بارز في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات والأصول غير الملموسة، وهو ما أسهم في دعم بيئة الابتكار وتسهيل حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل اللازم للنمو والتوسع.

وشاركت الدكتورة رحاب طه في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية للفترة من 2023 إلى 2026، والتي تستهدف تعزيز الشمول المالي والاستثماري، وتوسيع دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي.

وعلى الصعيد المهني، بدأت رحلتها العملية في مجال التدقيق والاستشارات المالية، قبل أن تتدرج في عدد من المناصب المرتبطة بالبحوث والتطوير والاستثمار وإدارة الأسواق المالية، كما شغلت مناصب قيادية واستشارية في مؤسسات مالية واستثمارية مختلفة.

وتحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الماجستير والدكتوراه في الاستثمار والتمويل، إلى جانب بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة، وشهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، كما تمتلك سجلًا أكاديميًا وبحثيًا متميزًا في مجالات التمويل والأسواق المالية، فضلاً عن خبراتها التدريسية بعدد من الجامعات المصرية.

ويعكس القرار توجه الدولة نحو تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة العامة للرقابة المالية، ودعم مسار تطوير الأسواق المالية غير المصرفية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز مناخ الاستثمار في مصر.