وزير الري: التغيرات المناخية تهدد الموارد المائية وتستدعي تحركًا عاجلًا

أكد وزير الموارد المائية والري أن التغيرات المناخية أصبحت تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه العالم، لما تفرضه من ضغوط متزايدة على الموارد المائية والنظم البيئية، مشددًا على أهمية تعزيز الجهود الوطنية والدولية للتعامل مع تداعيات هذه الظاهرة المتسارعة.
وأوضح الوزير أن آثار التغيرات المناخية باتت واضحة في العديد من المناطق، من خلال الظواهر الجوية المتطرفة والتغيرات في معدلات سقوط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على إدارة الموارد المائية والأمن الغذائي والاستدامة البيئية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تتبنى رؤية متكاملة للتعامل مع التحديات المناخية، ترتكز على تحسين كفاءة استخدام المياه، وتطوير البنية التحتية المائية، والتوسع في تطبيق نظم الري الحديثة، إلى جانب تعزيز الاعتماد على الحلول العلمية والتكنولوجية لمواجهة آثار التغير المناخي.
وأضاف أن وزارة الموارد المائية والري تنفذ العديد من المشروعات الهادفة إلى رفع كفاءة إدارة المياه وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.
وشدد الوزير على أهمية التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات في مجال إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، مؤكدًا أن مواجهة هذه التحديات تتطلب شراكة حقيقية بين الحكومات والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية الموارد البيئية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على الموارد المائية أصبح قضية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والتنمية المستدامة، ما يستدعي مواصلة العمل على تنفيذ البرامج والمشروعات التي تدعم مرونة القطاع المائي في مواجهة التحديات المستقبلية.