رئيسة الضرائب: ضريبة 14% على تأجير المقرات الإدارية الجديدة فقط.. ولا زيادات ضريبية على الذهب

كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل مشروع القانون الجديد المعروض على مجلس النواب، والذي يتضمن فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% على تأجير بعض الوحدات غير السكنية المستخدمة كمقار إدارية، مؤكدة في الوقت نفسه عدم فرض أي ضرائب جديدة على المشغولات الذهبية.

وأوضحت عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، أن الضريبة المقترحة تستهدف المباني المؤجرة بغرض الإدارة فقط، وليس الأماكن التي تتم فيها مزاولة النشاط الفعلي.

وأضافت أن المقرات التي تُستخدم لإدارة الشركات أو الأنشطة ستخضع للضريبة، بينما تُستثنى المصانع والفروع والمقار التي يتم فيها تقديم الخدمات أو ممارسة النشاط التجاري بشكل مباشر.

استثناءات متعددة من الضريبة

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن مشروع القانون يتضمن عدداً من الاستثناءات، تشمل:

المستشفيات والعيادات والمنشآت الصحية.
المدارس والجامعات والمنشآت التعليمية.
الجمعيات والمؤسسات الخيرية وغير الهادفة للربح.
المقرات المستخدمة لمزاولة النشاط الفعلي.

وأشارت إلى أن المستأجر هو من يتحمل الضريبة، بينما يتولى المؤجر تحصيلها وسدادها لمصلحة الضرائب.

وشددت على أن تطبيق الضريبة لن يكون بأثر رجعي، وإنما سيقتصر على العقود الجديدة التي يتم إبرامها بعد صدور القانون، ولن يشمل العقود السارية حالياً.

كما أوضحت أن الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة ستتمكن من خصم قيمة الضريبة المسددة على الإيجار الإداري من الضريبة المستحقة على نشاطها، بما يمنع حدوث ازدواج ضريبي.

لا ضرائب جديدة على الذهب

وفيما يتعلق بسوق الذهب، نفت رشا عبد العال ما تردد بشأن فرض ضرائب جديدة أو زيادة الأعباء الضريبية على تجار الذهب أو المستهلكين.

وأكدت أن التحديث الأخير الخاص بمتوسطات المصنعية يندرج ضمن الإجراءات المحاسبية الضريبية المتفق عليها مع شعبة الذهب منذ عام 2021، والتي تنص على زيادة سنوية تلقائية بنسبة 10% في متوسطات المصنعية المستخدمة لأغراض المحاسبة الضريبية.

وأضافت أن متوسط المصنعية الضريبية لعيار 18 بلغ هذا العام نحو 96.6 جنيه، بينما سجل متوسط المصنعية الضريبية لعيار 21 نحو 84.4 جنيه، مؤكدة أن هذه الأرقام لا علاقة لها بأسعار المصنعية الفعلية المتداولة في الأسواق ولا تؤثر على أسعار بيع الذهب للمستهلك النهائي.